حل الأردن في المرتبة الرابعة عربيا و 63 عالميا من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2023، الصادر اليوم الثلاثاء عن منظمة الشفافية الدولية.
وبين المؤشر أن الأردن جاء ضمن أول 63 دولة في العالم في مكافحة الفساد متقدما على 117 دولة، وحل رابعا عربيا بعد الإمارات، وقطر، والسعودية.
وقالت منظمة الشفافية الدولية، إن معظم دول العالم لم تحقق تقدما يذكر في معالجة الفساد في القطاع العام، إذ ما زال المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43 نقطة للعام الثاني عشر على التوالي، إذ سجل ثلثا البلدان درجات أقل من 50.
وأضافت، وفقا لمؤشر سيادة القانون شهد العالم تراجعا بأداء نظم العدالة، وسجلت البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر سيادة القانون درجات منخفضة جدا على مؤشر مدركات الفساد، ما يظهر وجود صلة واضحة بين الوصول إلى العدالة والفساد.
وتصدرت الدنمارك قائمة البلدان على المؤشر للعام السادس على التوالي بدرجة 90، تلتها فنلندا ونيوزيلندا بـ 87 و85 على الترتيب.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر الذي يمثل درجة "شديد الفساد" إلى 100التي تمثل "شديد النزاهة".
وحسب المؤشر تراجع منذ العام 2018 وبشكل ملحوظ 12 بلدا في درجاتها على مؤشر مدركات الفساد، وتشمل القائمة دولا منخفضة ومتوسطة الدخل، فيما تحسن أداء 8 بلدان.
ودعت المنظمة إلى منح نظم العدالة الاستقلالية والموارد والشفافية اللازمة لمعاقبة جميع مرتكبي جرائم الفساد بشكل فعال، وفرض ضوابط وتوازنات على السلطة، ووضع إجراءات وقوانين أفضل لمساعدة مؤسسات العدالة على حماية نفسها من أعمال الفساد وتمكينها من استهدافها.
ومنذ إنشائه عام 1995، أصبح مؤشر مدركات الفساد الرائد بشأن فساد القطاع العام عالميا، ويسجل المؤشر نتائج 180 بلدا حول العالم وفق مدركات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدرا خارجيا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، ومراكز البحوث، وغيرها، وتمثل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال، وليس الجمهور.
وتتم مراجعة عملية حساب مؤشر مدركات الفساد بانتظام للتأكد من أنها قوية ومتسقة قدر الإمكان، وأجريت أحدث مراجعة عام 2017 من قبل مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية.