الحزب هو تجمع لأفراد لديهم قواسم فكرية (سياسية واقتصادية واجتماعية) مشتركة، يعملون تحت مظلة القانون بهدف الوصول إلى السلطة لتطبيق برامجهم الحزبية المعلنة مسبقا،والتي يفترض أن تقود إلى تحسين مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولعل عودة الحياة الحزبية للساحة الأردنية بضمانة سيد البلاد، كانت ضرورة ملحة لتنمية الحياة السياسية وفتح آفاق المشاركة في أوسع مجالاتها، وخصوصا لفئات الشباب والمرأة بما يعزز المشاركة الفاعلة لأهم شريحتين من شرائح المجتمع الأردني.

الاندفاع الكبير لتأسيس أحزاب جديدة على الساحة الاردنية فتح الكثير من التساؤلات المشروعة عند جمهور المراقبين، ومن أهم تلك التساؤلات:-

* هل الساحة الأردنية تحتمل هذا الكم الكبير من الاحزاب السياسية؟

* هل هناك اختلافات فكرية جوهرية تستدعي الإصرار على الانفراد بتأسيس احزاب بهذا الكم؟

* هل ما يحدث هو حاله صحية أم حالة مرضية؟

* هل يلعب المال السياسي دورا في إصرار البعض على تأسيس احزاب جديدة؟

* هل هناك إصرار من مسؤولين سابقين على ركوب موجة الأحزاب كي يعودوا إلى الواجهة من جديد؟

الحقيقة أن كثرة الأحزاب الجديدة في الفترة الأولى من عودة الحياة السياسية يبدو طبيعيا وصحيا، وإن كان الكثير منها في برامجة لا يعدو عن كونه نسخ ولصق عن برامج الأحزاب الأخرى( بإستثناء الأحزاب العقائدية )، ونحن على يقين بأن هذا المخاض ضروري في البدايات وسوف يكون مآل الكثير من هذه الأحزاب،في مراحل لاحقة إلى ثلاثة إحتمالات:-

إما الاندثار والزوال وإما الاندماج مع الأقرب فكرا وبرنامجا، وإما إستمرارها بمزيد من الانتشار والقبول والاقناع . وهنا لا بد من الإشارة أن المال السياسي دعامه قوية وضرورية لإنشاء الأحزاب القوية بحيث يكون هذا المال من غير جهات خارجية تفرض على تلك الأحزاب ثمنا لهذا التمويل، وهو معمول به - اي المال السياسي- في معظم بلدان العالم ذات التجارب الحزبية العريقة ، لكن من الأهمية بمكان التمييز بينه وبين المال الأسود الذي يتم توجيهه لشراء الذمم وأصوات الناخبين وكسب النتائج بطريقة الدفع المسبق.

نحن ننظر بأمل إلى نتائج خوض الأحزاب للانتخابات البرلمانية المقبلة، ونتمنى أن تكون بعيدة كل البعد عن الفساد وعن شراء الذمم ، بحيث تعطي نتائج بحجم توقعات سيد البلاد وأماني وتطلعات الشعب الأردني وبحيث يمكن البناء عليها لمستقبل أفضل للوطن.