حذرت الجامعة العربية من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الحملة أدت إلى تعليق بعض الدول تمويلها المالي للوكالة على أثر ادعاء اسرائيل بضلوع 7 أشخاص من موظفي الأونروا في هجمات السابع من تشرين الأول الماضي.
وشدد أبو الغيط على أن حملة التحريض الممنهجة التي تقودها إسرائيل " تستهدف القضاء نهائيا على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها بالهجمات في إطار الحرب التي تشنها على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل".
وقال "من المستغرب أن تقرر دول غربية مهمة تعليق تمويلها للوكالة في هذه المرحلة الخطيرة على أساس من اتهامات مرسلة تطال عددا محدودا من الأفراد، وهي -بفرض صحتها- لا تعكس طبيعة المنظمة التي تضم نحو 300 ألف موظف أغلبيتهم من الفلسطينيين".
ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي عن أبو الغيط قوله، إن هذه الحملة ليست جديدة والهدف منها مكشوف وهو دفع المجتمع الدولي للتخلي عن مسؤولياته في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وإلقاء عبء المسؤولية برمتها على الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية وفي مقدمتها الدول العربية.
وأشار رشدي إلى أن الأونروا تأسست بقرار أممي عام 1949، وأن مسؤولية إعاشة اللاجئين الفلسطينيين تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول المانحة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم.
وأكد أن التحلل من هذه المسؤولية وسط الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين معناه تركهم للمجاعة والتشريد، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتصفية قضيتهم نهائيا، وتوجيه ضربة قاصمة للمجتمع الفلسطيني.