إن قرار محكمة العدل الدولية لايمكن إعتباره من ناحية قانونية ملزم أو ممكن أن يكون قابل للتنفيذ حتى لو صدر لاحقا بعد صدور الأحكام النهائية في قضية الإبادة الجماعية ضد أهل قطاع غزة مذكرات تنفيذية من المحكمة الجنائية الدولية بأسماء قادة الكيان هذا من جهة.

لكن من جهة أخرى هناك تبعات سياسية كبيره وخطيرة وجديدة على الكيان الصهيوني خاصة مع صدور القرار بأغلبية ساحقة حيث تتكون المحكمة من ١٥ قاضي من دول مختلفة ينتخبون من الجمعية العامه من الامم المتحدة ومجلس الأمن.وهذا القرار هو أول قرار يأخذ الشكل القانوني والأممي من محكمة دولية بإدانة أفعال الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين خلال أكثر من ١٢٥ عام مضت في الصراع الفلسطيني الصهيوني منذ المؤتمر الصهيوني الاول. من هنا تكمن أهمية القرار في بدء ظهور شكل جديد من العلاقة بين المجتمع الدولي والكيان الصهيوني يعتمد على العزلة والإقصاء وإعادة النظر بالعلاقات الدولية معه.مما سيزيد من تبعات وأعباء هذه العزلة الدولية ويزيد الضغط السياسي والدبلوماسي والإقتصادي على الحكومة الصهيونيه .كما أعتقد أن هذا القرار يعتبر رادع ولو بشكل مؤقت لتنفيذ مخططات التهجير إنطلاقا من وضع أطار جديد في قضية الحرب على غزة ومحاذير زيادة وتطور التصرفات  الصهيونية .وهذا ما ذكرته بعدة مقالات ولقاءات إعلامية سابقة .حيث سيكون الرهان في زيادة الضغط بإتجاه تحويل بوصلة الخطاب الصهيوني بعيدا عن خطاب التهجير لملف يفرض عليه ويكون شكلا رادعا يجمع دول العالم ضد هذا المخطط الشيطاني .وقد تم ذلك بالفعل من خلال هذا القرار اليوم .حيث ممكن إعتباره من أدوات الضغط الفاعلة على الكيان وسيكون أيضا من والوسائل والادوات الاضافيه التي ستستفيد منها المقاومه في عملية التفاوض الحالية .

بالطبع لن يكون ذلك كاف على المدى البعيد بعودة خطاب التهجير ومحاولات تنفيذه من قبل الكيان الصهيوني مما سيتطلب توحيد الموقف العربي وبناء وحدة فلسطينية بدعم عربي متكامل تغلق الطريق على المشروع الصهيوني الذي ينفرد بالتيارات والقوى الفلسطينيه ويشتتها بقصد إضعاف الجبهة الداخلية وانهاء المقاومه تماما  .

أما على صعيد الكيان الصهيوني فأعتقد أن هذا القرار سيخدم حكومة الحرب بشكل عام ونتنياهو بشكل خاص كأحد مسوغات الدخول في مرحلة جديدة من المفاوضات ومحاولة ايجاد الحجج التي تسمح له بإيقاف الحرب بشكل يحفظ ما تبقى من ماء وجهه إذا كان لديه بالطبع.

بقلم أمين عام حزب النهج الجديد

الدكتور فوزان البقور العبادي