أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، عن مشروع تعمل عليه الهيئة خلال العام الحالي، لزيادة السيولة في سوق عمّان المالي، موضحا أن الهيئة تسعى لتطوير سوق السندات، سواء حكومية أو المصدرة من شركات المساهمة العامة.
وقال بينو خلال لقاء مع صحفيين اليوم الاربعاء، إنه توجد مشاريع تعكف الهيئة عليها حاليا، وستبدأ السنة الحالية بتطبيقها كإدخال آلية صانع السوق للتداول مما سيؤدي لزيادة السيولة في السوق.
وأضاف أن الهيئة تعمل على "البيئة التشريعية والبنية التحتية الفنية" الخاصة بآلية صانع السوق، موضحا إن اللقاء يهدف إلى التوعية بإجراءات التداول في سوق عمّان المالي.
وأشار إلى العمل على تطوير حوكمة الشركات المدرجة في سوق عمان المالي أو حتى بشركات الوساطة المالية، مشيرا إلى السعي لجذب الاستثمار الأجنبي، وذلك بالالتزام بالمعايير الأجنبية، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بحماية المستثمرين الصغار بشكل خاص مما يتطلب مراقبة التداول لمنع التلاعب بالأسعار.
وقال إن الهيئة تعمل على عطاء لنظام إلكتروني للرقابة على التداول، مشيرا إلى إلى إبلاغ شركة يرسو العطاء عليها بتكلفة تقريبية تبلغ 1.260 مليون دينار، بهدف عكس معلومات دقيقة عن حركة الأسهم، متوقعا تطبيق النظام خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال إن الهيئة تعمل على تعزيز الوعي العام بأهمية حماية البيئة الاستثمارية وتوعية الجمهور بأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية المختلفة، إضافة إلى تطوير القنوات الإعلامية والتواصل الاجتماعي للهيئة، وتوسيع الشراكات الوطنية والدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم اللقاءات والزيارات الرسمية والفعاليات المشتركة.
اما على صعيد الإنجازات في المجال التقني والخدمات الإلكترونية، فقد تم إطلاق النافذة الإلكترونية الموحدة لتقديم خدمات إلكترونية تفاعلية، وتطوير الموقع الإلكتروني الداخلي، وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وأتمتة امتحان الاعتماد، وإنشاء نظام قيد مدققي الحسابات في سجل الهيئة، وتحديث البنية التحتية التقنية بهدف تحسين الأداء العام وتوفير بيئة تقنية آمنة ومتطورة للهيئة.
وبين أن عدد الشركات المدرجة في سوق عمان المالي يبلغ قرابة 170 شركة، وقيمة الأوراق المالية المدرجة في السوق المحلي قرابة 20 مليار دينار، فيما يوجد قرابة 50 شركة وساطة بالسوق المحلي.
وأوضح أنه يوجد في الأردن، نحو 23 شركة مرخصة من الهيئة تعمل في البورصة الأجنبية، قائلا "لا ننصح من لا خبرة لديه بالاستثمار بهذا المجال".
وحول تأثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال إن لها "تبعات سلبية اقتصاديا لكن رأينا أيضا آثار إيجابية كتوجه المستهلك للسلع المحلية" ما يعزز من عمل الشركات ويتطلب دعمها وتمويلها لتطوير عملها.
ودعا بينو الإعلاميين إلى متابعة التقارير التي تتناول المستجدات الإقليمية والدولية بالتسجيل في المواقع الإلكترونية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي ، وبنك التسويات الدولية، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والاطلاع على المقالات والأبحاث الأكاديمية المنشورة في المجلات العلمية المتخصصة، إضافة إلى موقع هيئة الأوراق المالية، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بما فيها قناتها على واتساب التي أطلقت رسميا اليوم، ومواقع مؤسسات السوق البورصة والمركز، والبنك المركزي، ومراقبة الشركات، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومركز الأمن السيبراني.