بدأ مجلس النواب، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد الصفدي، مُناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.
وخلال الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء من الفريق الحُكومي، وترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحيم المعايعة، تم فيها الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2024"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.
وتحدث في جلسة اليوم 7 نواب، إذ تم منح كل نائب يرغب بالحديث مدة 10 دقائق، و20 دقيقة للمُتحدث باسم الكُتلة النيابية، على أن تُستكمل المُناقشات يوم الأحد المُقبل.
وكان أول المتحدثين، النائب جعفر الربابعة، مُتحدثا عن كتلة الائتلاف الوطني، وقال إنه لم يصوب من توصيات تقرير ديوان المحاسبة إلا 21 بالمئة، مُضيفًا أن الإدارة هي فن الممكن، والسياسة المالية اللعب في فن الممكن أيضا.
وأكد أن العدالة إذا سادت حمت، وإذا صارت منهجا قويما انصلح حال البلاد والعباد.
وقال النائب تيسير كريشان إن الارتفاع في كلف الطاقة يُشكل عائقا رئيسيا أمام الاستثمار والمستثمرين، داعيًا إلى إعداد خطط واضحة لضبط الانفاق الحكومي ومعالجة مواطن الخلل.
وبينت النائب ميادة شريم أن "موازنة 2024" تتضمن مؤشرا خطيرا يتعلق بخدمة الدين والذي يقارب 2 مليار دينار أي ما يتجاوز 20 بالمئة من ايرادات الموازنة.
وطالبت الحكومة بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين والعسكريين، فضلا عن إعادة النظر برواتب المتقاعدين العسكريين.
وقال النائب نضال الحياري: "أرى أمامي حكومة مُقدّرة قدمت الكثير، فهم أبناء الوطن كما نحن"، مضيفًا "نعلم أن 70 بالمئة من إيرادات الدولة تذهب رواتب".
وتابع أن الأردن مر بأزمات كثيرة، فكان مضيافا لكل الوطن العربي، ثم جاءت جائحة فيروس كورونا، وتلتها الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا أن هذه المنطقة تدفع ثمن كل الأزمات.
الى ذلك، قال النائب غازي السرحان، إن هذه الموازنة ما تزال تواجه مشاكل المديونية ومشكلتي الفقر والبطالة، داعيا الحكومة إلى الأخذ بعين الاعتبار بأن البادية الأردنية تمتاز بكثرة خيراتها ومصادرها.
وأوضح أن الحدود الشمالية تتعرض لأعمال إجرامية منظمة لتهريب المخدرات والأسلحة، مؤكدًا أنها عمليات مُمنهجة يقف خلفها مليشيات وعصابات مُنظمة مدعومة من جهات عديدة، مشددا على أن ذلك يتطلب من الجميع الوقوف بحزم خلف القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، للدفاع عن الأردن بالمُهج والأرواح.
وأشار النائب جميل العشوش إلى التحديات التي يواجها الأردن، كقلة المياه والبطالة وعجز المالية، داعيًا الحُكومة إلى ضرورة وضع خطط طويلة الأمد.
ودعا الحُكومة إلى وضع خطط اقتصادية قصيرة الأجل، مُرتبطة بخطط طويلة الأجل لاستراتيجية مُقدرة بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والاعتماد على مُقدرات الأردن.
وقال النائب راشد الشوحة "لقد توارث الهاشميون قضية الدفاع عن فلسطين جيلًا بعد جيل، إلى أن وصلت إلى حامي القدس والمقدسات جلالة الملك عبدالله الثاني، فكانت قضيته الأولى، مُدافعًا عنها في مختلف بقاع الأرض".
وأوضح أن المبلغ المرصود للمشاريع الرأسمالية للعام 2024، يبلغ 73 مليون دينار، وهو متواضع جدًا، ولا تعكس طموحا في التخفيف من نسب البطالة.
--(بترا)