تم إعلان نجاح الأردن بإتمام الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي يوم 10 كانون الثاني بعد ان وافق المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الجديد والذي تم الاتفاق عليه على مستوي الخبراء خلال شهر تشرين الثاني ٢٠٢٣ بقيمة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي يمتد حتى 2028 وذلك لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الاردن. حيث قام الفريق الوزاري الاقتصادي بالمفاوضات المباشره مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع اغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد.

وفي بيانه ذكر صندوق النقد الدولي " وبناءً على الأداء القوي الثابت للأردن في إطار البرنامج السابق، سيدعم اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود السلطات بالحفاظ على الاستقرار الكلي ومواصلة بناء المنعة وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا بهدف خلق فرص العمل."

كما وصرح نائب المدير العام لصندوق النقد كينجي اوكامورا إن الأردن نجح في الصمود أمام سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل السياسات الحكومية الحكيمة والدعم الدولي. أن هذه السياسات المالية والنقدية الحصيفة أدت إلى خفض العجز، وتعزيز الاحتياطيات الوقائية، والحفاظ على الاستقرار المالي، والحفاظ على ثقة السوق في بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات، كما أحرز تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ويأتي البرنامج الجديد استكمالا للبرنامج الذي بدأت الأردن تنفيذه مع الصندوق في ٢٠٢٠ وانهت من خلاله ستة مراجعات واتمت متطلبات المراجعه السابعة بنجاح قبل الانتقال الى البرنامج الجديد، حيث كان من المتوقع انتهاء البرنامج الحالي خلال آذار ٢٠٢٤ . حيث سيواصل برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد دعم جهود السلطات الاردنية نحو الحفاظ على الاستقرار الكلي وبناء المنعة، بما في ذلك من خلال الاستمرار في الضبط المالي التدريجي لوضع الدين العام على مسار تنازلي ثابت، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين كفاءة قطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعرالصرف بسياسات نقدية حصيفة. علاوة على ذلك، ستستمر جهود السلطات أيضا في التركيز على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وخلق فرص العمل، ولا سيما من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل، ومرونة سوق العمل، والإدارة العامة.