حازم قشوع 

لم يكتفى الاردن بالغطاء السياسي الذي شكله للمقاومة الفلسطينية، ولم يقف عند حد الموقف الدبلوماسي الذى بينه فى مجلس الامن الدولي، ولا بالتوجيه الاعلامي منذ اندلاع الازمة و التحرك الشعبى المتواصل والمتصل لفلسطين قضيته المركزية، عندما شكل الشعب الاردني أداة محفزة للعالم اجمع للخروج للشوارع المؤثره لنصرة فلسطين، ومن اجل وقف اطلاق النار عن غزة هاشم الابية.

 

ولم تقف حدود دعم فلسطين "البوصلة وتاجها القدس" عند حدود العمل الإنساني التي مثلتها وصول قوافل الإغاثة برا عبر رفح المصرية، بل راحت تبتدع جسر جويا بات يشكل نموذج لكسر الحصار الإنساني عن غزة، والتي كان اخرها بمشاركة فرنسية وهو ما يأذن بتوسيع قاعدة المشاركة للدول الصديقة مع الجسر الجوى الاردني لكسر كل الحواجز الاسرائيلية التى تؤول دون وصول المساعدات للأهل في غزة، وهى استراتيجية عمل شكلت نموذج يقفز فوق حدود الضوابط المفروضة على الطريق البري برفح المصرية، ويجد طريق بديل لوصول الدعم بمحاولة كسر الحصار امام قوافل الاغاثة الانسانية عن طوق غزة.

 

وبصورة متممة للمسارات التي قدمها الأردن نصرة للشعب الفلسطيني وانتصارا للحق الفلسطيني، فلقد ذهب الاردن للنقطه الابعد بالاشتباك عندما دعم ورقة جنوب أفريقيا بتقديم مذكرة جنائية و مرافعة قضائية أمام محكمة العدل الدولية لإدانة أفعال الة الحرب الاسرائيلية، وبيان جرائمها أمام القانون الدولي والشروع فورا لوقف آلة التهجير والترويع والعدوان بقرار قضائي.

 

 

وبهذا يكون الأردن قد ذهب بخطوة تصعيدية اخرى مستندا هذه المرة للجوانب القانونية، وهو ما يريد ترسيمه الاردن ليشكل طوق ضاغط على حكومة الحرب الاسرائيلية بكل الاتجاهات، حتى تذعن اسرائيل لمطالب وقف إطلاق النار، وتوقف اسرائيل حربها المسعوره على ابناء الشعب الفلسطيني بالقدس والضفة كما عدوانها عن غزة.

 

و"غزة هاشم" التى مازالت تعيش دون ماء وكهرباء ولا تتوفر فيها ادنى مقومات العيش، مازالت محتسبة صابرة مرابطة على ثغرة عسقلان حيث ذروة الشام وأهلها في رباط اعجازى يقاومون هذا الحصار المطبق المنافي لكل القيم الاخلاقية، والمجافي لكل المواثيق الدولية ويقاومون إباده جماعيه تشنها الة الحرب الاسرائيلية على المدنيين العزل.

 

أن حكومة تل أبيب وهي تخرج في غييها انتقاما وعدوانا عن كل الخطوط الحمراء، وعن كل ضوابط المعارك بين الدول إنما لتقدم الصورة البشعة بالاجرام بأثر ممارسة أسلوب العصابات والتقتيل وقتل الاطفال والنساء العزل، مستهدفة بعدوانها الغاشم دور العبادة والمراكز الصحية بطريقة متعمدة والمدارس التعليمية والجامعية بطريقة مقصودة، وهى جميعها تستهدفها حكومة التطرف بطريقة مروعه بهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للعيش تمهيدا للتهجير الطوعي والقسري.

 

الأمر الذي استدعى جلالة الملك والقيادة السياسية بالعمل على دعم الجهود القضائية، من أجل كبح جماح القوات الإسرائيلية لوضع حد لقطعان المستوطنين من ممارسه ارهاب الدوله، الذى يمارس بابشع صوره بالقدس والضفة كما فى العدوان على الاهل فى قطاع غزة، من وحى ايمان الاردن بالشرعية الدولية وقوانينها الناظمة، بإرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي الذي من المفترض أن يطبق على الجميع دون محاباة، وأن يتم تطبيق نصوصه الرادعة بكل حزم من أجل السلام الدولي ومن أجل السلم الاقليمي، فان المحكمة الدولية والقضاء الدولي هو خير مناصر لرفع جور الاضطهاد ووقف حرب الاستنزاف ووقف سياسة التهجير التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني في مقاومته من أجل الحرية والاستقلال.

 

الرسالة الاردنيه هذه تأتي مع زيارة الوزير بلينكن للمنطقة، والذى مازال يتحدث عن تخفيض في جملة العدوان ولم يتحدث عن وقف آلة العدوان، ويتحدث عن ما بعد احتلال القوات الإسرائيلية لغزة مع أن قطاع غزة جزء من الأراضي المحتلة عام 67، وهى مصانة بالقانون الدولي كما هو حال القدس والضفة، لكن الانحياز الامريكي للعدوان الاسرائيلي مازال ماثل ويشكل الداعم الاساس لكل الجرائم التى ترتكب بدعوة حق الدفاع عن النفس يراد بها باطل التهجير وهو ما جعل الأردن يرسل رسالة تحذير ينتصر من خلالها قضائيا.