ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب نمر السليحات اليوم الخميس، موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ودائرة الشؤون الفلسطينية للعام 2024.
وأكد السليحات خلال الاجتماع الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالرحيم المعايعة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ايمن الصفدي، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية حسين العبداللات، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، ومدير عام الموازنة مجدي الشريقي، الجهود التي تبذلها الوزارة في أداء مواقف الأردن الرسمية تجاه السياسة الخارجية خاصة في ما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة.
وأشاد بجهود وزارة الخارجية خلال الأزمة الأخيرة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد في دعم صمود الشعب الفلسطيني ووقف الحرب على قطاع غزة ليسود الأمن والأمان على شعوب المنطقة.
وقال السليحات، إن موازنة الوزارة المقدرة بنحو 54.9 مليون دينار بارتفاع نحو 2.3 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، يتركز جلها على الإنفاق الجاري ونمو الرواتب وتعبئة الشواغر، إضافة إلى مشاريع الوزارة التي بلغ مخصصها نحو 3 ملايين دينار.
وبين أنه جرى زيادة النفقات التشغيلية بمبلغ 550 ألف دينار، تركزت على المحروقات والكهرباء ومصروفات السلع والخدمات، وزيادة النفقات الأخرى بمبلغ 26 ألف دينار نتيجة الزيادة على البعثات والدورات التدريبية ومكافآت لغير الموظفين.
وأوضح أن النفقات الرأسمالية زادت بمبلغ 259 ألف دينار لصيانة مباني السفارات وشراء سيارات مصفحة.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، إن الأردن مستمر في القيام بكل ما يستطيعه لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد في الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية وعمليات القتل وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، ومواجهة الأجندة المتطرفة التي تستهدف إشعال جبهات أخرى إضافة إلى غزة والضفة وفي لبنان.
وأضاف الصفدي في إجابات عن أسئلة طرحها رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب الدكتور نمر السليحات وأعضاء في اللجنة خلال مناقشة موازنة الوزارة للعام الحالي، إنه منذ اليوم الأول للعدوان انطلق الجهد الأردني مكثفاً وواضحاً وصريحاً بتوجيه ومتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني وبناء على الأسس التي وضعها جلالة الملك عبدالله الثاني "لوقف العدوان وحماية أهلنا في فلسطين ولتعرية الممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية واللاشرعية التي وصلت إلى حد جرائم حرب في قطاع غزة".
واكد أن الأردن يدعم الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، وأن الوزارة تعمل على إعداد الملف القانوني اللازم لمتابعة ذلك وتنسق مع الدول العربية والإسلامية.
وأشار الصفدي إلى الجهود التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني، بما في ذلك زياراته لعدد من العواصم الأوروبية، والتي أسهمت بشكل كبير في كشف حقيقة ما يجري من عدوان إسرائيلي وما يرتكب خلاله من جرائم حرب والتصدي للسردية التي زعمت أن الحرب على غزة هي دفاع عن النفس.
وأكد الصفدي أنه لا يمكن قبول العدوان الإسرائيلي على غزة على أنه دفاع عن النفس، فهو عدوان همجي غاشم لن يحقق الأمن لإسرائيل ولا في المنطقة.
وقال، إن إسرائيل لن تنعم بالأمن والاستقرار والسلام ما لم ينعم به الفلسطينيون، لافتا إلى أن المملكة عملت على وقف العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني ثنائياً مع المجتمع الدولي وفي إطار المجموعة العربية الإسلامية التي شكلتها القمة العربية الإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ولخص الصفدي جهود اللجنة ونتائج محادثاتها مع الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن ودول مؤثرة أخرى.
واكد أن منع إسرائيل إدخال ما يكفي من مساعدات إنسانية إلى غزة يأتي تنفيذاً لسياسة التجويع التي تسخدمها إسرائيل ضد الفلسطينيين في خرق واضح للقانون الدولي وهو ما يمثل جريمة حرب أخرى تصدى لها الأردن بكل إمكاناته.
وأشار الصفدي إلى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة التي أمر بها جلالة الملك عبدالله الثاني، وإلى دور المستشفيين الأردنيين العامليْن في غزة في خدمة الأشقاء الفلسطينيين هناك.
وقال، "نحن ننطلق من الموقف الثابت ومن سياسة تاريخية للمملكة الأردنية الهاشمية في إسناد أهلنا في فلسطين"، مضيفا أن الأردن يعمل وفق منهجية مؤسساتية مستمرة وواضحة للتصدي للعدوان الإسرائيلي والعمل على وقفه وكشف حقيقة ما يجري على أنه عدوان همجي لا مبرر له ارتكبت إسرائيل خلاله العديد من جرائم الحرب. و
وأضاف، إن الأردن كان أول من دعا في الأمم المتحدة إلى محاسبة إسرائيل ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة.
وأكد الصفدي أن الأردن يدعم الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. وقال في هذا الصدد، "بالتأكيد نحن ندعم ذلك وخبراؤنا القانونيون يعدون الملفات اللازمة للتعامل مع هذا الملف".
وأضاف، "إن هناك 43 دولة عربية وإسلامية أعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948، وأن أحد قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة كلف الأمانتين العامتين في الجامعة العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من أجل إعداد الملفات القانونية، ونعمل الآن على بلورة جهد مشترك من أجل متابعة هذا الملف".
وقال الصفدي، "نحن في المملكة الأقرب إلى فلسطين"، وقدم الأردن تاريخياً دماً وبذل جهوداً لا تنقطع من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، مشيرا الى "أننا نتعامل مع حالة غير مسبوقة تشعر فيها دولة عضو في الأمم المتحدة بأنها فوق القانون الدولي وترتكب جرائم فيها تحد للقانون الدولي ولإرادة المجتمع الدولي"، والأردن يقوم بكل يستطيع "لكن أقولها بكل وضوح وصراحة إنه لا يُتوقع من الأردن وحده أن يكون قادراً على التصدي لهذا العدوان".
وأكد الصفدي أن الأردن يكرس كل إمكاناته لمواجهة عدوان شرس وأجندة حكومة إسرائيلية فيها وزراء متطرفون يدعون صراحة إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب.
وقال، إن كلام جلالة الملك كان واضحاً في التعبير عن الموقف الأردني "وهو الموقف الذي نعتز بأنه موقف جامع بين كل مؤسسات الدولة، في الحكومة وفي مجلس النواب ويعكس مشاعر شعبنا الأبي ومواقفه التاريخية في دعم الأشقاء الفلسطينيين".
إلى ذلك، قال الصفدي إن إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف في الحكومة الإسرائيلية التي تستمر في تدمير غزة لإطالة عمر قيادتها السياسية وجر الغرب إلى حرب إقليمية.
وفيما يتعلق بالموازنة قال الصفدي، إن موازنة الوزارة متواضعة في ظل الدور المطلوب منها وبعثاتها، إذ يبلغ عدد البعثات الدبلوماسية 59، إضافة إلى المعهد الدبلوماسي، و 95 بالمئة من الموازنة تتعلق بالبعثات الدبلوماسية والأجور.
إلى ذلك، بلغت موازنة دائرة الشؤون الفلسطينية نحو 13.2 مليون دينار بارتفاع نحو مليوني دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023، وذلك بحسب تقرير الموازنة للوزارة.
وبلغت النفقات الجارية نحو 3.4 مليون دينار بارتفاع 250 الف دينار، اما النفقات الرأسمالية فقد بلغت 9.8 مليون دينار بارتفاع نحو 1.7 مليون دينار.
موقدم مدير عام دائرة الدائرة رفيق خرفان، شرحا حول بنود موازنة الدائرة، وتفاصيل الإنفاق على المشاريع والبرامج التي تديرها.
من جهتهم، اكد النواب: سليمان ابو يحيى، ناجح العدوان، علي الطراونة، رمزي العجارمة، هايل عياش، محمد المرايات، نضال الحياري، عمر النبر، بسام الفايز، جعفر ربابعة، محمد الخلايلة، خالد البستنجي، ضرورة مساندة الموقف الاردني القوي والصامد والداعم للشعب الفلسطيني منذ بداية الازمة، مشيدين بدور جلالة الملك والدور الذي تقوم به الوزارة تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة.
وأكدوا وقوفهم خلف القيادة الهاشمية وموقف الاردن تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة والمواقف المشرفة التي قام بها الأردن والواجب الانساني والاخلاقي الذي تبنته الدولة الأردنية، منذ بداية الحرب على غزة.