ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والدوائر التابعة لها للعام المقبل، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024.

وأشار رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات، في بداية اللقاء، الذي حضره وزير الاقتصاد الرقمي احمد الهناندة، ورئيس مجلس ادارة البريد الأردني سامي الداوود، ورئيس هيئة تنظيم الاتصالات بسام السرحان، وأمين عام الوزارة، و مدير عام شركة البريد الأردني، ومدير عام صندوق توفير البريد، إلى أن موازنة وزارة الاقتصاد قدرت ب 41.440 مليون دينار، بارتفاع نحو 5,2 مليون دينار مقارنة في إعادة تقدير 2023.

وأضاف بحضور النواب: سليمان ابو يحيي، بسام الفايز، هايل عياش، فراس العجارمه، علي الغزاوي، غازي الذنيبات، ونضال الحياري، خالد البستنجي، عيد النعيمات، وبسام الفايز، أن النفقات الجارية بلغت نحو 9.8 مليون دينار بارتفاع نحو 1.7 مليون دينار نتيجة الزيادة الطبيعية بنمو الرواتب وتعبئة الشواغر، مطالباً وضع اللجنة بالشواغر وحاجة الوزارة لذلك، والتي بلغت كلفها 673 الف دينار .

وبلغت النفقات الرأسمالية وفق السليحات نحو 31.6 مليون دينار بارتفاع 5.2 مليون دينار، مشيرا إلى ضرورة وضع اللجنة بمشاريع الوزارة وقيمة المخصص لكل مشروع وأصله في الخطة التنفيذية للوزارة.

وأشار السليحات إلى أن مؤشر خدمات وأنظمة حكومية رقمية متكاملة التي تسهم رفع كفاءة القطاع العام، ارتفع 0.4 بالمئة، والذي يقاس كل سنتين رغم ارتفاع عدد الخدمات الحكومية الرقمية من 628 خدمة إلى 1440 في 2024.

واستوضح حول أثر الخدمات الرقمية في كفاءة أداء القطاع العام، وأثر خارطة تحديث القطاع العام التي بلغ اجمالي المخصص لها نحو 89 مليون دينار 2023 و 2024، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف مع البنك الدولي بقيمة ارتفعت من 3.5 مليون 2023 إلى 10 ملايين 2024.

وطالب السليحات بتوضيح أسباب رفع شركات الاتصالات أسعار البطاقات المدفوعة مسبقاُ وحول قانونية ذلك، وأثر دعم صناعة الألعاب الالكترونية بقيمة مليون دينار.

وفيما يتعلق بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بلغ مقدر موازنة الهيئة 9.9 مليون دينار، بارتفاع 23 ألف دينار عن إعادة تقدير 2023، في حين بلغت النفقات الجارية نحو 6.5 مليون دينار بارتفاع 316 الف دينار، منه 234 الف دينار النمو الطبيعي وتعبئة الشواغر.

واستوضح السليحات حول أسباب ارتفاع استخدام السلع والخدمات التي بلغت قيمتها نحو 62 الف دينار والنفقات الأخرى 20 الفا.

وبلغت النفقات الرأسمالية، وفق السليحات نحو 3.4 مليون دينار بانخفاض نحو 300 الف دينار، منها مبنى الهيئة الجديد ومعدات وأجهزة ، مطالباً بتفاصيل حول المشاريع وأهميتها للهيئة إضافة إلى استملاك بقيمة 500 الف، دعم المبادارت بقيمة 30 الفا، أثاث بقيمة 20 الفا.

وأستوضحت اللجنة، عن جميع بنود موازنة الوزارة، وأبرزها، دعم صناعة الألعاب الإلكترونية، وبيئة الاستثمار وريادة الاعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأثر الخدمات الرقمية في رفع كفاءة أداء القطاع العام، وقطاع الاتصالات وتطور الخدمات وجودتها، والجيل الخامس، والخدمات المستقبلية.

من جانبه، قال الهناندة إن الأردن سجل انجازا مهما حيث كان أول دولة بعد دول الخليج، أدخل خدمات الجيل الخامس للشركات في القطاعين العام والخاص.

وأكد أن شبكات الجيل الخامس أحدثت نقلة تحول في مجال الاتصالات الرقمية والانترنت، علما أنه كان لها أثر مالي على خزينة الدولة بنحو 362 مليون دينار.

وأكد أنه في مطلع العام المقبل سيتم تفعيل عمل مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، والتي يجري إنشاؤها في العديد من محافظات المملكة تحت إشراف ومتابعة الوزارة، حيث يبلغ عددها 14 مركزا.

وأضاف الهناندة، أن الدعم المخصص للبريد الأردني بلغ نحو 3,5 مليون، علما أن الوزارة ماضية بتنفيذ خطتها الاستراتيجية، حيث تم زيادة المخصص للشباب والتكنلوجيا نحو 6 ملايين دينار.

بدوره،قال الداوود، أن أكثر من 50 بالمئة من التجارة الالكترونية ترد للأردن من خلال البريد ، مشيرًا إلى عمليات التطوير التي تتم على دور البريد لمواكبة التطورات في العالم.

وأشار إلى أن ديون البريد بلغت نحو 26 مليون دينار، حيث تم تخفيضها العام الماضي بما يقارب مليون دينار، موضحا أن سبب تراكم الديون كان نتيجة ايقاف الخدمة الشمولية من قبل الحكومة منذ عام 2006 للبريد.

من جانبه، قال السرحان إن أكثر من 60 بالمئة من بيوت الأردنيين يصلها شبكة ألياف ضوئية، وأن المرحلة المقبلة مختلفة تماما، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها شبكة خاصة فيها كلف بنحو 14 مليون دينار.

وأشار إلى أن الهيئة خفضت موازنتها هذا العام، بالرغم من التحول الجذري في خدماتها وخدمة قطاعات الاتصالات بشكل يضاهي المستوى العالمي.

وأكد أن الهيئة عملت على استغلال موارد الدولة ورفدتها بالكثير من المستلزمات والخدمات الخاصة بقطاع الاتصالات، مقدما شرحا حول عدد من المحاور التي ركزت عليها الهيئة في أعمالها ودورها في مراقبة وتنظيم القطاع.