أكدت شركة المدن الصناعية، أهمية دور وحدات أمن وحماية الاستثمار في توفير المظلة الأمنية للاستثمارات والمستثمرين.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن وحدات أمن وحماية الاستثمار تنتشر في المدن الصناعية من خلال دوريات ثابتة على مداخلها وأخرى متحركة تنفذ جولات منتظمة مقدمة خدماتها بأعلى درجات الحرفية الأمنية، لخدمة الاستثمارات الصناعية وحل المعيقات التي تواجهها.

وقال مدير عام الشركة عمر جويعد، إنه نظرا لحجم توسع المدن الصناعية وزيادة الاستثمارات فيها فإن الشركة وسعت شراكتها مع مديرية الأمن العام لبسط الأمن الاستثماري وحل الاشكاليات الأمنية التي قد تواجه المستثمرين الصناعيين في الميدان.

وأشار إلى أن الشركة وقعت عدة اتفاقيات مع مديرية الأمن العام، كان آخرها نشر فصيل في مدينتي مادبا والسلط الصناعيتين، يتبع لوحدة أمن وحماية الاستثمار لمأسسة عمل الوحدة وجعلها على تماس مباشر مع المستثمرين في الميدان.

وبين أن المدن الصناعية ومنذ انطلاقتها أخذت على عاتقها توفير البيئة الآمنة والجاذبة للاستثمار، بالتشارك مع الجهات الرسمية والأهلية وفي مقدمتها مديرية الأمن العام، التي تميزت على مر الأعوام في الحفاظ على الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون وفتح قنوات الاتصال المباشر مع المستثمرين والاستماع لجميع احتياجاتهم ومتطلباتهم الأمنية والعمل الفوري على معالجتها.

من جانبهم، اشاد عدد من مستثمري المدن الصناعية بحرفية وحدات أمن وحماية الاستثمار، وجاهزيتها العالية في التعامل الميداني مع مختلف القضايا التي قد تواجههم، مؤكدين أن البيئة الاستثمارية الآمنة تتطلب تعاونا من الجميع وتضافر مختلف الجهود لتحقيقها وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

وأضافوا أن هذه الإجراءات تترجم من خلالها مديرية الأمن العام على أرض الواقع الرؤى الملكية الرامية لتحقيق الأمن الاقتصادي والمحافظة على الاستثمارات، ونشر ثقافة الأمن الاقتصادي، بالتشاركية مع الجهات والمؤسسات الرسمية كافة.