دبي - البوابة العربية

تواجه شركة "غوغل" دعوى قضائية جديدة في بريطانيا مرفوعة هذه المرة من قبل مجموعة Google You Owe Us، وهي مجموعة تعمل بطريقة منظمة ونشطة حيث تم إنشاؤها لمواجهة ما تصفه بخداع "غوغل" للمستخدمين فيما يخص حماية الخصوصية في متصفح سفاري التابع لشركة "آبل" منذ سنوات، وكشفها للبيانات الشخصية لمستخدمي هواتف "آيفون" في الفترة الممتدة بين يونيو 2011 وفبراير 2012.

وتهدف المجموعة للحصول على تعويضات لما يقرب من 5.4 مليون شخص في إنجلترا وويلز، يعتقد بأنهم قد تأثروا بما يسمى Safari workaround، حيث استلزم هذا الأسلوب من "غوغل" التحايل على إعدادات الأمان والخصوصية التابعة لشركة "آبل" من أجل تثبيت ملفات تعرف الارتباط الخاصة بشبكتها الإعلانية DoubleClick، مما سمح لها بالوصول إلى معلومات المستخدم وإرسال إعلانات مستهدفة.

وكان من المفترض أن تكون ملفات تعريف الارتباط محظورة بشكل افتراضي، وقد أشارت المجموعة إلى أن استعمال أسلوب Safari workaround هو أمر غير قانوني وانتهاك للثقة، واضطرت الشركة إلى دفع عشرات الملايين من الدولارات لتسوية الدعاوى القانونية التي رفعت ضدها في الولايات المتحدة، حيث دفعت 22.5 مليون في العام 2012 و17 مليون في العام 2013، وهي تواجه الآن نوعاً مماثلاً من الدعاوى في المملكة المتحدة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يطلق فيها شخص ما "إجراء تمثيلياً" في المملكة المتحدة في قضية تنطوي على انتهاكات لحماية البيانات، حيث تم تنظيم الدعوى من قبل ريتشارد لويد المدير التنفيذي السابق لمجموعة مناصرة المستهلك Which? من العام 2011 إلى 2016، ويجري تقديم المشورة من قبل شركة المحاماة Mishcon de Reya، وقد أكد لويد في بيان له اعتقاده بعدم شرعية إجراءات "غوغل".

وأضاف لويد أن هناك حاجة لإرسال رسالة قوية إلى وادي السيليكون بأن حقوق المستخدمين الفرديين ليست مطروحة للنقاش، وقال: "أعتقد أن ما فعلته غوغل كان ببساطة ضد القانون، وقد أثرت أعمالهم على الملايين، وسوف نطلب من المحاكم معالجة هذا الخرق الكبير للثقة".

ويقاضي لويد الشركة نيابة عن جميع مستخدمي "آيفون" الذين كانوا في إنجلترا وويلز خلال الفترة الزمنية المتأثرة.

ويمثل هذا الإجراء القانوني الحالة الأولى من نوعها في المملكة المتحدة ضد شركة تكنولوجيا كبرى، لإساءة استعمالها البيانات الشخصية القيمة بالنسبة للمستخدمين.

ووفقاً للمجموعة فإنه يمكن لأي شخص امتلك هاتف "آيفون" في الفترة بين شهر يونيو 2011 وفبراير 2012 الحصول على 200 جنيه إسترليني كتعويض، مما يعني أن الفاتورة الكلية قد تصل إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني.