بقلم: سعد فهد العشوش

إن المتابع للشأن السياسي، يعلم جيدا أن الحياة الحزبية في الأردن ليست وليدة اللحظة، وإنما بدأت قبل اعلان تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، ثم توالى بعد ذلك تأسيس الأحزاب السياسية بمختلف تياراتها.

إن الإنخراط  بالعمل السياسي بشكل عام والعمل الحزبي بشكل خاص، هو تحقيق لرؤية الدولة الأردنية ما دام أن الممارسة السياسية تتم تحت القانون وضمن ثوابت الدستور الأردني.

لا شك أن الحراك الحزبي وخصوصا بعد اقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، والمستجدات التي ظهرت على قانوني الانتخاب والأحزاب ودورها في التمكين السياسي، غيرت شكل المعادلة السياسية، والمفاهيم الثقافية التي تحكم العمل السياسي، بحيث أصبحت الأحزاب ضرورة وليست ضررا، لأنها ستكون هي بوابة العبور لأي طموح سياسي مستقبلا سواء في الحصول على مناصب عامة أو مواقع قيادية متقدمة في الدولة الأردنية.

نحن أمام تجربة حزبية وسياسية ليست سهلة على الإطلاق، فهي التي تشكل المشهد السياسي القادم، وعلينا أن نستثمرها في الحفاظ على الجسم السياسي، وأن نستعد للانتخابات النيابية القادمة وأن نعد العدة للتنافس السياسي المنظم، لنختار من يمثلنا في المرحلة القادمة وما يليها، وأن نخرج من عباءة نائب العشيرة ونائب المحافظة ونائب اللواء ونائب القرية ونائب الحارة إلى نائب الوطن، والذي سيكون همزة الوصل بين الحكومة والمواطن بغض النظر عن انتماءاته العشائرية او المناطقية.

كما أنه يقع على عاتق الأحزاب مسؤولية النزول الى الميدان والاشتباك السياسي مع المواطنين وإقناع المواطنين بالبرنامج الحزبي المطروح وآليات تنفيذه، مما يدفع المواطن الى المشاركة في الانتخابات ورفع نسبتها واختيار نواب قادرين على تشكيل اغلبية داخل البرلمان وصولا الى تشكيل حكومات حزبية برلمانية.