قال رئيس لجنة التربية والتعليم النائب بلال المومني، " إننا ومن باب المسؤولية النيابية للجنة، مهتمون بأي مشكلات تواجه المدارس الخاصة، وواجبنا التدخل لحل أي خلافات خاصة الإدارية منها".
وأشار خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس بحضور نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، إلى ضرورة أن يبقى التعليم بعيدا عن أي اختلال أو مساس لأنه يمثل أحد وأبرز القطاعات الوطنية.
وعبر عن أمله في أن تقوم النقابة بواجبها وتأدية دورها الكامل في خدمة المسيرة التعليمية في القطاع الخاص، والتدخل في الوقت المناسب لحل أي مشكلات تواجه الكوادر التعليمية والطلاب على حدا سواء، موضحا ضرورة
تنظيم المدارس الخاصة تحت مظلة النقابة لتكون هناك جهة رسمية لمخاطبتها والتواصل معها لحل أي قضية أو إشكالية تحدث في أي مدرسة خاصة، إضافة الى توفير شبكة حماية للكوادر التعليمية من المعلمين والمعلمات والإداريين في هذا القطاع .
وشدد المومني على أهمية الابتعاد عن التمييز بين المدارس الخاصة من حيث نوع الخدمات أو الامتيازات، حيث أنها تكون معنية بتوفير بيئة تعليمية مناسبة فقط، متسائلا عن الأسباب التي تمنع عددا كبيرا من المدارس الخاصة من الانتساب للنقابة.
وأشار إلى أن لجنة التربية والتعليم على استعداد لحل الملف إذا كان متعلقا بالتشريع ، أما إذا كان الخلل اداريا فلا بد للنقابة العمل على حل هذا الملف والانتهاء منه للحفاظ على انسجام وتماسك القطاع، مؤكدا أهمية سعي المدارس الخاصة لتمكين واعداد نفسها لبرنامج التعليم المهني والتقني (BTEC) الذي جاء بتوجيهات ملكية لإعداد أجيال مسلحة بالعلم والمعرفة الأكاديمية والمهنية لدى الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة.
من جانبه، أكد مقرر اللجنة النائب محمد العكور، أهمية عدم ترك المدارس الخاصة بدون رقابة وتمثيل، مشددا على أهمية إحداث التغيير في دور وأعمال وخدمات النقابة لحل أي مشكلات تواجه المدارس الخاصة .
وأكد أن مجلس النواب يرفض أي تغول للحسابات المالية على الكوادر التعليمية والمعلمين واستغلال الأهالي وذوي الطلبة، داعيا النقابة الى مراقبة هذا الملف .
من جانبه، أكد الصوراني أن النقابة وبموجب القانون تمثل المدارس الخاصة كافة، وأن السبب في ضعف الانتساب للنقابة هو أنه اختياري وليس الزاميا كما هو في نقابات أخرى.

وأضاف، إن عددا كبيرا من المدارس الخاصة لا تريد الانتساب، لأنها تريد الانفراد بقراراتها وعدم الالتزام بقرارات النقابة من حيث الرواتب، رافضا انفراد إدارات المدارس الخاصة بإنهاء خدمات كوادرها التعليمية.
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة دعوة كافة الجهات المعنية بقطاع التعليم وخاصة المدارس الخاصة وبحضور وزارة التربية والتعليم، لمناقشة أي مشكلات أو صعوبات تواجه القطاع.