قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الدكتورة زينب البدول، إن الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، تعد أداة تخطيط مالي حصيفة وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية.
وأضافت البدول خلال لقاء اللجنة اليوم الخميس، مدير عام الموازنة مجدي الشريقي، لمناقشة الدعم المرصود في موازنات الوزارات للنوع الاجتماعي، إن الموازنة تساعد الحكومة على إدماج منظور النوع الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة.
وبينت، أن تخصيص الموارد المالية المتاحة بطريقة عادلة وهادفة، تسهم في إلغاء التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي، وبما يلبي الاحتياجات المحددة، وحماية حقوق المرأة وتمكينها من خلال النصوص التشريعية.
وأشارت إلى الجهود التي كرَسها جلالة الملك عبدالله الثاني، خصوصا ما احتوته الورقة النقاشية الثانية التي جاءت تحت عنوان "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين".
بدورهم، قال النواب: عبير الجبور، هادية السرحان، علي الخلايلة، إن المؤشرات الواردة في موازنة 2024 إيجابية، لا سيما المتعلقة بالمخصصات الموجهة للمرأة والطفل رغم الظروف والتحديات الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن استجابة الموازنة العامة للنوع الاجتماعي نعد تطبيقا لنهج تطوير النظام الديمقراطي وخدمة لجميع أفراد المجتمع.
من جانبه، أكد الشريقي أن هناك استجابة من قبل الموازنة العامة للنوع الاجتماعي سيما بعد البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء لسنة 2023 بالتأكيد على جميع المؤسسات الحكومية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي في إعداد موازناتها للعام المقبل.
وقال، إن جداول الموازنة لعام 2024 تشير إلى أن المخصصات الموجهة للمرأة، بلغت نحو 5.5 مليار دينار، وبنسبة 45 بالمئة فيما بلغت المخصصات الموجهة للطفل نحو 4.8 مليار دينار لعام 2024 مقابل 4.4 مليار في عام 2023.