دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية، إلى ضرورة التركيز أكثر على دعم المشاريع الزراعية وتنميتها وتطويرها، خصوصًا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعبر سياسات تمويلية وعدم الاكتفاء بالدعم الفني فقط.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، تم فيه الاطلاع على الخدمات المُقدمة من مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية للقطاع الزراعي، بحضور المُدير التنفيذي للمؤسسة عبدالفتاح الكايد، ومُدير مشروع التنمية الاقتصادية الريفية زيد النسور.

بدورهم، ثمن أعضاء اللجنة النواب: موسى هنطش، عودة النوايشة، علي الغزاوي، صفاء المومني، الجهود التي تقوم بها المؤسسة في دعم القطاع الزراعي، والمشاريع الصناعية المعنية بالقطاع، في ظل موازنة وموارد مالية متواضعة.

من جانبه، استعرض الكايد دور ومهام وأهداف المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، قائلًا إنها مؤسسة حكومية مُستقلة، يقودها مجلس إدارة، يُمثل القطاعين العام والخاص بالتساوي، ويرأسه وزير الصناعة والتجارة، في حين أُنشئت في العام 1972.

وتشمل أهداف المؤسسة ومهامها، بحسب الكايد، تحفيز الشركات الأردنية للاستمرار والنمو، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة والصغيرة والمُتوسطة، من خلال تنمية قدراتها الإدارية والفنية والتسويقية، لضمان الاستمرارية، وتحسين القدرة الإنتاجية، إضافة إلى تطوير ظروف الأعمال الأردنية لزيادة القُدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار الكايد إلى أن المؤسسة تقوم على التعاون مع المانحين المحليين والدوليين، من أجل زيادة إتاحة الوصول إلى التمويل للمشروعات الناشئة والصغيرة والمُتوسطة، وتنظيم برامج للمشاريع الإنتاجية الريفية، لزيادة فُرص العمل وتحسين الأداء.

وبين أنه تم تصميم هذه البرامج من خلال الاستراتيجية التي تبنتها المؤسسة، لتكييف المُنتجات الأردنية مع الاحتياجات الدولية، عن طريق توفير الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة والصغيرة والمُتوسطة من أجل استدامتُها ونموها.

وأوضح الكايد أن المؤسسة تدعم العديد من القطاعات، بهدف تطوير مُنتجاتها، ومنها الصناعة الزراعية، لافتًا إلى أن المؤسسة تهتم بشكل كبير بالتصنيع الزراعي، خصوصًا الغذائي.

وتابع أن المؤسسة تُغطي ما نسبته 50 بالمئة من كُلف فاتورة الشحن على الصادرات، عن طريق الشحن الجوي والبحري.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، محمد العلاقمة، إن الظروف الصعبة التي نعيشها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي البربري على الأهل في قطاع غزة، تتطلب من الجميع، شعبًا وحكومة، الوقوف صفًا واحدًا، خلف القيادة الهاشمية الساعية دومًا، لوقف الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية بالنسبة للأردن.