"العقد الاجتماعي" يثير التساؤلات تحت القبة
النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري اليوم
انتقادات لتشكيلة الحكومة و 4 نواب يحجبون الثقة في اول ايام المناقشة
قصف نيابي للوزيرين غنيمات والغرايبة لمواقفهما السياسية قبل الوزارة
"العقد الاجتماعي" يثير التساؤلات تحت القبة
الانباط ــ عمان - وليد حسني
اعلن اربعة نواب حجبهم الثقة عن الحكومة في كلماتهم التي القوها في مناقشة البيان الوزاري في الجلستين الصباحية والمسائية أمس وهم النواب عبد الكريم الدغمي، وحسن العجارمة، وطارق خوري، وخالد البكار.
وتحدث 21 نائبا في اليوم الاول لمناقشات البيان الوزاري في الجلستين الصباحية والمسائية، في الوقت الذي يواصل المجلس فيه اليوم مناقشة البيان الوزاري.
وتمحورت خطابات النواب في اليوم الاول حول انتقاد تشكيلة الحكومة والوزراء، وانتقاد نواب بعينهم " وزيرة الاعلام جمانه غنيمات ، ووزير الاتصالات مثنى غرايبه، الى جانب عودة 15 وزيرا من وزراء الحكومة السابقة، فيما دعا نواب الحكومة لاجراء تعديل وزاري سريع.
وفي الوقت الذي اختفت فيه المطالب الخدماتية فقد برز بوضوح الخطاب السياسي على حساب الخطاب الخدماتي، وهو ما ميز مناقشات اليوم الأول، حيث برزت الانتقادات النيابية للحكومة والية تشكيلها، فضلا عن الانتقاد المباشر للبيان الوزاري الذي اجمع النواب على وصفه بالبيان المفاجىء الخالي من البرامج، والبيان الانشائي..الخ.
وانتقد نواب "العقد الاجتماعي" الذي تحدث عنه رئيس الوزراء في بيانه متسائلين عن معنا وجدواه، فيما تكرر انتقاد النواب لسياسات صندوق النقد الدولي، متسائلين عما اذا كانت الحكومة سترضخ لاملاءاته ووصفاته ام انها ستتصدى لها.
وذهب نواب الى انتقاد وجود 7 وزيرات في الحكومة، فيما نال النهج الاقتصادي انتقادات متكررة، ومتعددة ومتتالية في معظم مداخلات النواب .
وكان اول المتحدثين في الجلسة الصباحية النائب عبد الكريم الدغمي: واول حاجبي الثقة، مذكرا رئيس الورزاء بتراث والده المرحوم د. منيف الرزاز، ومنتقدا وزيرة الاعلام جمانه غنيمات ووزير الاتصالات مثنى غرايبه.
وانتقد الدغمي تشكيلة الحكومة، داعيا لالغاء الهيئات المستقلة، ومنظمات التمويل الاجنبي، والوزراء الذين حصلوا على المعلولية مطالبا بتنحية كل وزير حصل على المعلولية ومحاكمته هو واللجنة الطبية بسبب ما وصفه بالتزوير، قائلا" هذا عيب على رجل الدولة ان يحصل على راتب المعلولية زورا وبهتانا، بدل ان يكون مثالا للنزاهة امام من دونه من التراتبية الوظيفية".
وختم الدغمي كلمته بقوله"لقد دفعتني دفعا ببغض هذه التشكيلة، وانا لا أريد ان اقف هذا الموقف مع شخص احترمه مثلك، ولكن وطني دائما على حق، فاعلن وانا مرتاح الضمير حجب الثقة عن الحكومة".
ودعا النائب صوان الشرفات لدعم القوات المسلحة، محذرا رئيس الوزراء من صرف الوعود التي لا يستطيع تنفيذها، داعيا لاعادة الاعفاءات الطبية الى سابق عهدها.
وكان النائب حسن العجارمة ثاني النواب حجبا للثقة قائلا في ختام كلمته" كنت اتمنى أن اعطيك الثقة لشخصك الكريم الا أنه مع الاسف وبوجود فريق يأبى ضميري الوطني إلا أن يحجب الثقة ".
وقال ان مجيء د. الرزاز اعطانا الامل بتغيير النهج، ونطمح ان تاتي الحكومة بخلق الفرص الجاذبة للاستثمار، وقد تلقينا الصدمة الاولى في تشكيل الحكومة بعودة الوزراء وتعيين وزراء في غير اختصاصهم، ولم يجد اي ترحيب من كل فئات المجتمع.
وتساءل النائب مفلح الخزاعله عن الطبقة الوسطى وخطة الحكومة للمحافظة عليها مطالبا بدمج الهيئات المستقلة وتوفير منصة الكترونية لتقليل الاحتكاك مع الموظف العام، واعادة النظر بنظام الابنية الذي اصبح عائقا امام الاستثمار العقاري، واعادة النظر في السياسات الاقتصادية، داعيا لزيادة رواتب القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
وانتقد النائب سعود ابو محفوظ اعادة عدد من وزراء حكومة هاني الملقي في الحكومة الجديدة بالرغم من انهم من حكومة سابقة رفضها الشعب واحتج عليها، داعيا رئيس الوزراء لعدم الحديث عن العقد الاجتماعي لأنه من وصايا البنك الدولي.
وتساءل النائب عبد الله القرامسه بالمقصود بالعقد الاجتماعي والثورة البيضاء، مطالبا بثورة بيضاء لتنمية الفعل الثقافي الذي يعزز الانتماء والعمل التطوعي ويرسخ المواطنة الصالحة.
ووصف النائب خالد فناطسه البيان الحكومي بالمخيب للامال كما جاءت التشكيلة الحكومية مخيبة لامال الشعب الاردني، وبعض الوزراء غير مؤهلين او مرغوبين شعبيا، وقد اخطا رئيس الوزراء في الاختيار.
وحجب النائب طارق خوري الثقة عن الحكومة قائلا انه لن يخالف مبادئه بعدم منح الثقة لأي حكومة بسبب اتفاقية وادي عربة.
وانتقد خوري وزراء في حكومة الرزاز قائلا إن "عباءة الوطن كبيرة على بعض الوزراء، لا إرث لها ولا قضية لها ولا توجه وطنياً واضحاً"، مضيفا اننا بحاجة لرجالات وطن وليس رجالات دولة، ومنتقدا وزير الخارجية ايمن الصفدي الذي اتهمه خوري بأنه قام بتوزير وزيري الثقافة والشباب.
وانتقد وزير الاتصالات مثنى غرايبه قائلا ان الوزارة بحاجة للحلول وبنسبة 80% وان الوزير مثنى لا يصلح لهذا الموقع قائلا أنه "لا يملك خبرة في الاتصالات ولا التكنولوجيا قد يكون يسوّق حزمة جديدة بمعنى أنه شغل تسويق لا أكثر".
واشار النائب مصطفى العساف الى استعداد الشعب لتحمل ارتفاع الاسعار شريطة وجود قرارات سياسية سيادية تحفظ للوطن كرامته، واتخاذ قرارات تحميه بالمستقبل، والشرط الثاني تحقيق العدالة في جميع محافظات المملكة حيث إن العدل اساس الملك.
وقال النائب عيسى خشاشنه ان الحكومة هذه جاءت على وقع الموت القسري لسابقتها التي اخرجت الناس الى الشوارع والميادين، منتقدا تشكيلتها متسائلا عن المعيار الذي اعتمد الرئيس عليه ليطلع علينا بالتشكيلة التي خرجت من رحم الحكومة السابقة حيث من أعضائها الكثر".
وكان النائب خالد البكار رابع النواب اعلانا لحجب الثقة عن الحكومة في كلمته التي استهل بها وقائع الجلسة المسائية قائلا ان الحكومات أدارت البلاد بعقلية الإستشراق وليس الإستشراف وتسترت على الفشل"، مؤكداً أن تشويه صورة مؤسسة تشريعية هو نهج للمخربين وأن اتفاقات الشراكة التي جرت مع حكومات سابقة طعنت فيها تلك الحكومات.
وتساءل هل سيستمر صندوق النقد الدولي في تسليط سيفه على رقاب الأردنيين أم اننا امام فارس جديد قادر على رد عدوان املاءات صندوق النقد الدولي والمملة باطماع لا تخدم الا مصلحة المشروع الصهيوني للنيل من سيادة الدولة.
وتساءل النائب نضال الطعاني هل كان هنالك مبررات للمديونية في جميع مراحلها؟ وكيف يمكن معالجتها وكيف نوقف نزيف المديونية؟ والمستوى المرتفع للدين العام يشكل مصدر قلق خاصة في ظل الحاجة المستمرة للإقتراض لسدها؟ وهل هنالك سياستان واحدة للمواطن لتهدئته وأخرى لصندوق النقد الدولي، وهل هذه سياسة المكاشفة التي أعلنت عنها الحكومة".
ودعا النائب جودت الدرايسه لوضع الحلول على الارض وليس على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجب النهوض بالجهاز الحكومي ومكافحة كافة اشكال الفساد وضرورة مناقشة عطاء مستشفى معان العسكري.
ودعا النائب سليمان حويله الزبن مجلس النواب لعدم الدفاع عن هذه الحكومة قائلا لو ان المجلس استغل الظرف السابق لما وصلنا الى ما وصلنا اليه الان.
وتساءل ما هي الاسباب التي دعت لوقوف الناس في الدوار الرابع مضيفا انه القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.
وقال لرئيس الوزاء انك دخلت سريعا في قلوب الاردنيين وعليك ان تصمد في قلوبهم والامانة امانتك انت وفريقك الوزاري.
وقالت النائب ديمه طهبوب اننا في مازق اقتصادي حقيقي، 378 مليون دينار قيمة العجز المالي في النصف الاول من هذه السنة، وانخفاض الايرادات الضريبية وقد زاد الانفاق الجاري وزاد العجز في الموازنة متجاوزة حدودها لتصل الى 6 بالمئة خلال الاشهر الماضية.
وطالبت الحكومة بتقديم مشروع انتخاب عصري يعزز الاحزاب والكتل البرلمانية وينتقل الى الحكومة البرلمانية واحالة رؤوس الفساد الى القضاء وفتح ملفات بيع الشركات الوطنية والاراضي والخصخصة ومحاسبة كل الذين تجرأوا على أموال البلد.
وطلب النائب وصفي حداد من الحكومة مواصلة التواصل مع كل مكونات المجتمع ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني بما يعزز دورها، مؤكدا على ان تغيير النهج بحاجة الى اصلاح اقتصادي والبعد عن جيب المواطن، وتشجيع الاستثمار، والاسراع في ترجمة الوعود الى حقائق ملموسة.
وانتقدت النائب حياة المسيمي تشكيلة الحكومة وعدد المقاعد الوزارية متسائلة ان كان الاردن يحتاج لحكومة تضم 28 وزيرا، مشيرة الى ان البيان الوزاري خلا من اي حديث عن السياسة الخارجية مهملا الحديث عن صفقة القرن واتفاقية الغاز.
وقالت اننا نستحق حكومة برلمانية وقانون انتخاب دائما، وحياة حزبية، مشيرة الى ان المواطنين يحتاجون لحياة كريمة، وان تمكين المرأة يبدا من الأسرة، ولا بد من الاهتمام بالامومة، وان قضية الغارمات يجب ان تتدخل الحكومة لحلها.
وقال النائب منصور مراد اننا امام نسخة معدلة من مراجع دولية لتقييم التفسخ في النظام الرسمي العربي، منتقدا غياب اي حديث عن صفقة القرن، واتفاقية الغاز واراضي الباقورة وغيرها في البيان الوزاري.
وتساءل عن اي نهوض وطني وعقد اجتماعي واقتصاد وطني، ذلك ان مفاهيم مثل العقد الاجتماعي مفردة حقوقية بل هي منجزات اجتماعية.
ودعا النائب راشد الشوحه رئيس الوزراء لمحاربة الفساد وان لا يتم التستر على اصحاب الاجندات الخاصة، واتخاذ خطوات جريئة بالحجز التحفظي على المتهربين ضريبيا.
ودعا الى اصلاح القطاع العام وتصحيح الاداء للدوائر الحكومية، مشيرا الى اننا نعيش ظروفا صعبة للغاية ولا بد من مواجهتها بشجاعة كالارهاب والقضية الفلسطينية والعلاقة مع صندوق النقد الدولي الذي اصبح معروفا بانه ما دخل بلدا الى أفلسه.
وقال النائب نواف النعيمات ان من ينعت هذا المجلس بالفساد هو الفاسد مقدما العديد من المطالب الخدماتية لدائرته الانتخابية.
وقال النائب ماجد قويسم ان الاغوار من شماله الى جنوبه لم تمثل باي حقيبة في هذه الحكومة مطالبا بتعديل وزاري قريب مشترطا ان يضم التعديل المقبل وزراء من الاغوار.//