الأنباط-عمرالكعابنة

يقدر حجم إستهلاك المشتقات النفطية بالمملكة سنوياً بـ 4 مليار لتر بحسب تصريحات سابقة لـ وزير الطاقة صالح الخرابشة، لكن هذه الأرقام من المتوقع أن تنخفض بمقدار 500 مليون لتر لعدة أسباب أبرزها؛ البنزين المهرب الذي يدخل لـ الأردن بكميات هائلة تقدر بـ 300 مليون لتر 80% منها " بنزين 90" و20% ديزل وفقاً للمعلومات التي وصلت إليها "الأنباط" من بعض المصادر.

وتقدر قيمة خسائر خزينة الدولة من البنزين المهرب بين 100_120 مليون دينار إذا ما احتسبنا الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية لكل من مادتي "البنزين 90 " و"الديزل" .

وتعرض هذه المواد المهربة علناً أمام أنظر الجميع لبيعها على المواطنين، خصوصا في ظل الاتفاعات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية وبوجود ضريبة ثابتة عليها، وتباع بمناطق معروفة لدى أغلب المواطنين،وهناك دوار في شرق العاصمة عمان معروف بإسم "دوار البنزين" لإشتهاره ببيع البنزين المهرب، الدوار مراقب من قبل أشخاص مشتركين بعملية التهريب ينبهون البائعين بقدوم "كبسات" أمنية عليهم ، وكأنهم "مافيات منظمة".

الأسئلة المطروحة على طاولة وزير المالية محمد العسعس أين الرقابة على هذا البنزين المهرب من قبل الجهات المعنية التابعة للوزارة ؟، وكيف سيتم معالجة الدخل الضريبي من المشتقات النفطية في حال إنخفاضه علماً أنه سيؤثر على دفع الرواتب والتقاعد لموظفي القطاع العام؟ ، ما مدى التنسيق بين وزارتي المالية والطاقة لضبط هذه الحالات ؟.

السبب الآخر يكمن بـ ارتفاع التخليص الجمركي على السيارات الكهربائية بنسبة 96%، والهايبرد "الهجينة" بنسبة 80% خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وارتفعت السيارات الكهربائية إلى 13861 سيارة في النصف الأول من 2023 من 7054 مركبة في النصف الأول من 2022، بينما شهدت السيارات العاملة بالبنزين والديزل انخفاضاً بنسبة تقارب 17% و32% على التوالي.

من المتوقع أن تتجه الحكومة لـ تحرير أسعار الطاقة لإيجاد حل لتسعيرة المشتقات النفطية، وبسقوف سعرية محددة لكن دون معرفة ما إذا كانت ستبقى الضريبة الثابتة أم سيتم يتم تعديلها ضمن هذا السياق، لكن هذا الحل لن يتم التوافق عليه مع شركات تزويد المشتقات النفطية بسبب الامتيازات التي حصلت عليها شركة "المصفاة" لتنفيذ مشروع التوسعة الرابعة الذي لم يرى النور بعد.