قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت فائضا قياسيا في حساب المعاملات الجارية في تموز، مما يهدئ المخاوف بشأن ميزان مدفوعات البلاد.
وبلغ فائض حساب المعاملات الجارية 2.77 تريليون ين في تموز متجاوزا توقعات الخبراء بفائض عند 2.3 تريليون ين، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل فائض.
وعلى مدار العام الماضي، عكست بيانات ميزان المعاملات الجارية الصعوبات التي تسبب فيها ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين لثالث أكبر اقتصاد في العالم والذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام. وتراجعت مكانة اليابان كقوة تصديرية في السنوات الماضية لأسباب من بينها قيام الشركات بنقل إنتاجها إلى الخارج.
ونما اقتصاد اليابان بصورة أقل من التي أعلنتها التقديرات الأولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما تراجعت الأجور في تموز الماضي.
ووفقا للبيانات الرسمية التي صدرت الجمعة الثامن من أيلول، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو 4.8 بالمئة في الفترة من نيسان وحتى تموز.