خليل النظامي

رصدت الأنباط توجه لدى الكثير من ناشري ورؤساء تحرير العديد من الوسائل الإعلامية المحلية بـ إيقاف خاصية التعليق عن المتابعين لـ الأخبار والمواد الصحفية التي يتم نشرها عبر الصفحات التي تعود لتلك الوسائل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

إلى ذلك، قيام العديد من قيادات الرأي في المجتمع الأردني عامة والصحفيين بشكل خاص إغلاق خاصية التعليق عن المتابعين لهم، الأمر الذي يشير إلى أن هناك تخوف مسبق وعدم فهم لـ الغاية من قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.

توجه الناشرين وقيادات الرأي هذا لم يأتي عبثا، إنما تخوف مسبق من المواد القانونية التي أدرجت في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد على حد قولهم، والتي تجرم "ناشر" و"أدمن" الوسيلة الإعلامية أو مالك الصفحة الشخصية عن اي تعليقات مسيئة أو تحمل خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية أو تحرض على العنف.

هذه التوجهات ستعيدنا ألف خطوة لـ الوراء، وهي أشد خطورة من القانون الذي تم إقراره مؤخرا، فالقانون هدفه حماية المجتمع وتجويد نمطية وطبيعة اللغة الاتصالية ولغة الخطاب بين الجماهير بعضها ببعض والجماهير والسلطات وصولا إلى مجتمع محدث على صعيد التنمية الإتصالية والخطابية.

أما حرمان الجماهير من حقها في التعبير والتعليق على الأخبار والمواد الصحفية التي تنشر عبر وسائل الاعلام واراء القيادات الاجتماعية، فهذا امر في غاية الخطورة خاصة على توجهات صناع القرار في المطبخ السياسي لـ الدولة الأردنية، والجميع يعلم أن تقارير يتم رفعها على طاولة المطبخ السياسي في الدولة بشكل اسبوعي وشهري، تتضمن حال وأحوال البلاد وردود الأفعال ومقياس حرارة الرأي العام على توجهات السلطات وغيرها من المعايير التي تشتمل عليها هذه التقارير.

وفي حال تم اغلاق التعليقات وحرمان الجماهير من الرأي والتعليق على الأخبار والمقابلات والآراء التي تطرح من قبل الوسائل الاعلامية والنخب على منصات التواصل الاجتماعي، سيحدث خلل كبير في مفهوم وشكل الرأي العام في الأردن هذا إن لم نفقده، وفقدانه يعني خسران أهم معيار من معايير الحرية ومعايير التغذية الراجعة التي تساهم في تصويب واصلاح العديد من التوجهات والاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية ايضا.

أعتقد أن من الواجب على وزارة الاتصال الحكومي ونقابة الصحفيين وهيئة الاعلام، البدء بـ مبادرة توعوية حول أهداف قانون الجرائم الإلكترونية من خلال عقد عدد من الندوات وورشات العمل لـ ناشري المؤسسات الاعلامية، توضح لهم الهدف من هذا القانون وما الذي يمكن فعله بعيدا عن توجه اغلاق التعليقات وحرمان الرأي العام من التعبير بشكل اتصالي منضبط وفق الاسس والمعايير الاخلاقية والقانونية.