أقر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 المعاد من مجلس الأعيان كما عدله الأعيان.

وتتيح التعديلات التي أقرها مجلس النواب كما عادت من مجلس الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء "قانونياً وشرعياً"، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.

ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت.

كما أضاف الأعيان بنداً يوجب إصدار نظام خاص لتنظيم معالجة البيانات، وشطب "الاطلاع على البيانات" من تعريف المعالجة الوارد بمشروع القانون، وأن يكون مجلس الوزراء وليس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة صاحب الصلاحية في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.

وفي مستهل الجلسة، نعى رئيس مجلس النواب الصفدي، العين جمال الشوابكة الذي انتقل الى رحمة الله تعالى أمس الأول، مستذكرا مناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية، واصفا إياه برجل دولة، نذر نفسه لخدمة وطنه ومليكه، وشعبه وأمته.

وكان الراحل، عنوان حكمةٍ ووقار، وفياً للمؤسسة العسكرية، التي سطر فيها أروع صور العزيمة والبناء، والبذل والعطاء، فكان قوي الإرادة، ثابتاً على مبادئه، رافعاً ومحافظاً على القيم النبيلة التي كانت وستبقى عنوان جيشنا الباسل.

ودعا الصفدي الحضور لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.

-- (بترا)