أثار قاض أمريكي بالمحكمة العليا بكاليفورنيا زوبعة من الدهشة في الأوساط الحكومية والصحافية بعدما اكتشفت السلطات أكثر من 47 قطعة سلاح و 26000 طلقة ذخيرة في منزله، وذلك بعد توقيفه من قبل السلطات الأسبوع الماضي بتهمة قتل زوجته أمام ابنهما في المنزل.

وقالت محطة "أي بي سي" أن جيفري فيرجسون ، 72 عامًا ، أطلق النار على صدر زوجته ، شيريل فيرجسون ،  في غرفة المعيشة بمنزلهم في أنهايم أمام ابنهما البالغ باستخدام مسدس من عيار 40 ، أخرجه من الحافظة في كاحله بعد جدال حاد بينهما ، وفقًا لسجلات المحكمة.
وتم اتهام القاضي بارتكاب جناية واحدة تتعلق بالقتل ، وجناية واحدة تتعلق بتعزيز الاستخدام الشخصي لسلاح ناري ، وجناية تعزيز إطلاق سلاح ناري تسبب في إصابة جسدية كبيرة والوفاة.
ويواجه حكماً بالسجن لمدة 40 عاماً كحد أقصى في حالة إدانته بجميع التهم الموجهة إليه. 

وزعم المدعون في ملفات المحكمة أن جيفري فيرجسون أطلق النار على زوجته من مسافة قريبة بينما كان مخمورا ونجم إطلاق النار عن مشادة في وقت سابق من المساء بينما كانا يتناولان العشاء في مطعم قريب، حيث زعم أنه أشار بإصبع الاتهام إلى زوجته "بطريقة تحاكي السلاح الناري" ، حسب السجلات.

وعند عودتهما إلى مكان إقامتهما ، استأنف الزوجان الجدال على مدار أكثر من ساعة، وقبل لحظات من إطلاق النار ، وفي إشارة إلى إيماءة اليد التي تم إجراؤها أثناء العشاء ، قالت [الضحية] كلمات مؤثرة: "لماذا لا توجه مسدسًا حقيقيًا نحوي؟" وفقًا لسجلات المحكمة. وحينها سحب جيفري فيرجسون مسدسه من جراب كاحله وأطلق النار على زوجته" فقتلها على الفور. 
وفشلت بعدها محاولة الولد الذي حضر المشهد إنقاذ والدته مع المسعفين. 
في غضون دقائق من جريمة القتل ، أرسل فيرجسون رسالة نصية إلى كاتب المحكمة قال فيها: "لقد فقدتها للتو(زوجته). لقد أطلقت النار على زوجتي. لن أكون في الغد. سأكون رهن الاعتقال. أنا آسف جدا "، وفقا لسجلات المحكمة.
وفقًا للمدعين العامين ، طلب فيرجسون من ضباط دورية الشرطة إطلاق النار عليه،  كما أدلى بتصريحات وتعليقات عفوية "تعترف بالذنب" ، وفقًا للسجلات. وعثرت الشرطة في منزله على كمية مدهشة من الأسلحة والذخيرة تم إحصاءها بـ 47 سلاحًا ناريًا مملوكًا بشكل قانوني، بما في ذلك بنادق ومسدسات وأكثر من 26000 طلقة ذخيرة .
وأفرج عن القاضي الذي عمل لمدة ثلاثين عاما في المجال القانوني بكفالة بقيمة مليون دولار وذلك حتى توجيه الاتهام إليه في الأول من سبتمبر.
وشملت شروط الإفراج عنه بكفالة تسليم جواز سفره ، وعدم حيازته لأسلحة نارية أو ذخيرة من أي نوع وارتداء سوار الكاحل، وعدم الاقتراب من الكحول ؛ والبقاء في مقاطعة أورانج أو مقاطعة ريفرسايد أو مقاطعة لوس أنجلوس حتى موعد محاكمته في أوائل سبتمبر.