أقر مجلس الأعيان، مشروعي قانوني المعدل لقانون السير، والشَّراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وردا من مجلس النواب، في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

ويشدد معدل قانون السير العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح، وتشكيل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة، ويغلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من قبل شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.

وبموجب القانون يتشكل مجلس أعلى للسلامة المرورية يعنى بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل.

ويأتي مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي وما يرتبط بها من حاجة لتنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدرات القطاع الخاص التمويلية والخبرات التي يتمتع بها لتحديث البنية التحتية والمرافق العامة، وإدارة المشروعات.

ويوفر القانون إطارا مؤسَّسيا وإجراءات واضحة لتأهيل واختيار وتنفيذ المشروعات، وآلية تمويل مستدامة لإعداد مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، كما ينشئ وحدة خاصة لمشروعات الشراكة تحت مظلة وزارة الاستثمار، فضلاً عن تشكيل لجنة عليا لمشروعات الشراكة من أعضاء مجلس الوزراء.

وأوصى الأعيان الحكومة بإضافة وزير العدل او وزير الدولة للشؤون القانونية لعضوية اللجنة العليا، لا سيما ان عقود الشراكة هي عقود قانونية.