أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن الأردن يمتلك تجربة متميزة في مجال المسؤولية الاجتماعية، تشكل أنموذجا بالمنطقة كونها ممتدة داخل وخارج البلاد.

وقال الحاج توفيق خلال مشاركته بجلسات مؤتمر "المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة" الذي نظمه اتحاد الغرف العربية، إن غرف التجارة الأردنية ومن خلال مجالس إدارتها والهيئات العامة، "تلعب دورا كبيرا لجهة

خدمة المجتمع انطلاقا من دورها الوطني تجاه مسؤوليتها الاجتماعية".

وبحسب بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، ركز الحاج توفيق خلال الجلسات، على التنمية المستدامة التي اعتبرها مسؤولية أخلاقية للقطاع التجاري، كونها تتعلق بأصحاب الشركات والعاملين لديهم والمواطنين، بالإضافة لدور القطاع في تدريب وتأهيل الشباب للدخول للسوق العمل.

وأوضح أن المسؤولية الاجتماعية لمختلف مؤسسات القطاع الخاص الاردني تعد استثمارا بالموارد البشرية وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومؤسسات وشركات القطاع الخاص.

وأشار الى الجهود الكبيرة والدور الإنساني الذي يؤديه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال مد يد العون والمساعدة للعديد من الدول العربية والصديقة، سيما من خلال اقامة المستشفيات الميدانية بالمناطق التي تتعرض لظروف استثنائية.

وقال الحاج توفيق خلال المؤتمر الذي اختتم أعماله مساء أمس الاثنين، بالعاصمة بيروت، بحضور ممثلين عن 17 دولة عربية وأجنبية، إن الوطن العربي يحتاج اليوم لبناء قاعدة بيانات تمكن القطاع الخاص من مأسسة مسؤولياته الاجتماعية، وتوحيد الجهود المبذولة بهذا الخصوص، بالإضافة لإنشاء صندوق عربي خاص للمسؤولية الاجتماعية.

إلى ذلك، دعا المؤتمر في ختام أعماله، إلى إعداد مؤشر للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص العربي، يتضمن الرصد والتقييم والمتابعة، مطالبا اتحاد الغرف العربية بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية لإعداد المؤشر ورفعه الى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للنظر فيه لاعتماده كمؤشر عربي في هذا المجال.

وأوصى المؤتمر اتحاد الغرف العربية، الى تجميع المبادرات الرائدة للغرف العربية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وتصنيفها وتعميمها على الدول العربية بهدف تعظيم الاستفادة منها وبما يمكّن من نقل الخبرات ويسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة.

واكد أهمية دعم تنفيذ مبادرة "العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة" التي أقرتها القمة العربية ضمن العقد العربي الثاني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032 التي عقدت في المملكة العربية السعودية، ومواصلة دعم مشروعات الأسر المنتجة، والإسهام بشكل فاعل في الاستثمار فيها والترويج لها، وصولاً الى جعلها مدخلات في الصناعات الكبرى.

ودعا المشاركون في المؤتمر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – ادارة التنمية والسياسات الاجتماعية) الى تضمين دور اتحاد الغرف العربية والغرف العربية واتحاداتها في مقترح الآلية العربية لربط المؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

كما دعوا الى موافاة اتحاد الغرف العربية بالاستراتيجيات والخطط والبرامج المعتمدة من القمة العربية، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعي العرب، خاصة ما يتعلق بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد و يدعم الجهود العربية على المستوى الوطني لتنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي بهذا الخصوص والذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة في بيروت كانون الثاني 2019.

واوصوا بإيلاء المزيد من الاهتمام بتدريب وتأهيل الأسر المنتجة وتشجيع مبادرات ريادة الأعمال لهم، وتأكيد الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لتقديم الدعم الفني وربما المادي اللازمين لتحقيق الخطط والاستراتيجيات الرامية الى تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة.

ودعوا الى إدماج أفكار المسؤولية الاجتماعية في المناهج التعليمية، والبدء بإعداد نموذج عربي في هذا الشأن لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لرواد الأعمال.