أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أهمية تعزيز قنوات التواصل المباشر وبناء علاقات مستدامة وتعاون مشترك بين الهيئة ومتلقي الخدمة في قطاع المصادر الطبيعية.

وأشار الى أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية المحلية واستدامتها بما فيها برامج إعادة التأهيل لمواقع التعدين والحوكمة البيئية والمجتمعية لمختلف المشاريع الاستثمارية في القطاع الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال جلسة تشاورية نظمتها الهيئة أخيرا مع متلقي الخدمة والجهات المرخصة في قطاع المصادر الطبيعية، وناقشت خلالها إنجازات وتحديات القطاع.

وبحسب بيان صدر عن الهيئة، اليوم الأربعاء، تم خلال الجلسة استعراض النسخة المحدثة من هندسة الإجراءات والتوجه نحو أتمتة جميع الخدمات المقدمة من الهيئة بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمة المقدمة وزيادة رضا متلقي الخدمة.

وحول أبرز الإنجازات المتحققة خلال النصف الأول من العام الحالي، قال المهندس السعايدة إن مجموع اذونات التصدير التي منحتها الهيئة بلغت 1116 إذنا، ومنحت نحو 71 رخصة مقلع و3 رخص تنقيب، لافتا الى أن الهيئة وفي إطار دورها الرقابي نفذت من خلال كوادرها المختصة جولات تفتيشية يومية استهدفت خلال النصف الأول من العام الحالي 882 منجما ومقلعا بمختلف مناطق المملكة، نتج عنها إصدار 70 قراراً بالإغلاق لجهات مخالفة لشروط الترخيص و إنذار 30 مقلعا مخالفا.

ولفت الى أن الهيئة ستواصل جولاتها الميدانية وحملاتها المكثفة على جميع الجهات العاملة في القطاع للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الإحداثيات والمناطق المحددة في الرخص الممنوحة والتقيد بشروط الرخص وحقوق التعدين وإعادة تأهيل الموقع لتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية المحلية وزيادة القيمة المضافة لها وضمان المحافظة على صحة وسلامة الإنسان وحماية البيئة.

وجرى خلال الجلسة مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع وطرح الحلول الممكنة للمعالجة والإجابة على استفسارات المشاركين وملاحظاتهم، وتأكيد أهمية اللقاء في تعزيز نهج التعاون والتشاركية لإيجاد حلول ناجعة وآليات ملائمة لمعالجتها بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعمل القطاع.