التقت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان برئاسة العين بسام التلهوني، اليوم الثلاثاء، تونينا نغورورانو مديرة مشروع "معاً من أجل إدارة عامة شفافة ومسؤولة في الأردن، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والممول من الاتحاد الأوروبي.
وتحدث التهلوني خلال اللقاء، الذي جرى بدار المجلس بحضور سهير الكايد من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عن آلية عمل اللجنة والمهام المناطة بها دستوريًا، لافتًا إلى أن اللجنة تُعنى بدراسة القوانين والمقترحات المُتعلقة بالحريات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور.
وأشار إلى أن اللجنة تدرس الملاحظات، التي ترد إلى مجلس الأعيان حول حقوق المواطنين وواجباتهم، إضافة إلى دراسة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة بعمل اللجنة.
وأكد التهلوني أن اللجنة تعمل بشكل تشاركي مع الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية، وتسعى باستمرار إلى إيجاد جسور متينة مع مؤسسات المجتمع المدني والتشبيك لتعزيز سبل الحوار لتحقيق المصلحة العامة للدولة الأردنية.
وأشار إلى أن المملكة تشهد بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تحديثا على الصعيد السياسي ورؤية في المجال الاقتصادي، وإصلاحا إداريا، منوهًا بأن دور المجلس يعتبر مكملًا لدور الحكومة وجميع مؤسسات الدولة، إضافة الى مؤسسات المجتمع المدني.
بدوره، قالت الكايد إن المنظمة، التي مقرها العاصمة الفرنسية باريس، تضم في عضويتها 38، مشيرة إلى أن مشروع المنظمة في المملكة جاء بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية، للإطلاع على واقع الإدارة العامة في الأردن.
من جهتها، قالت مديرة المشروع نغورورانو، إن الزيارة جاءت للاطلاع على مهام اللجنة وآلية عملها، مبينة أن المشروع يهدف إلى حوكمة القطاع العام ضمن 5 محاور، وهي: إدماج النوع الاجتماعي، التخطيط الاستراتيجي، المساءلة الاجتماعية للسياسات العامة، الشباب والمشاركة السياسية، وصولًا إلى الشفافية والمواطن.