عمان- أكد رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس أن أهم التعديلات على نظام الخدمة المدنية التي سيتم مناقشتها الأسبوع المقبل مع  لجنة مشتركة مع الحكومة للبحث في التعديلات المطلوبة، تركيز على الأمن الوظيفي.

وكشف العبوس لـ"الغد" أن من ضمن التعديلات أيضا، أن لا تكون العقوبة ازدواجية بحق الموظف عندما يخالف القانون، "لأنه عندما يفعل ذلك فإنه يواجه عقوبة الفصل من عمله إلى جانب عقوبه أمنية، حيث أن عقوبة الفصل ليست مرتبطة في الموظف وحده بل في أسرة كاملة يعيلها"، داعيا للاكتفاء بالعقوبة الأمنية دون الفصل من العمل.

إلى ذلك، أوضح انه ستتم مناقشة عملية اختيار الموظف منذ بداية تعيينه بحيث يكون صاحب كفاءة عالية، مع الابتعاد عن اختيار غير الكفؤ، حتى لا يضطر إلى عملية فصله في حال كان تقييمه ضعيفا.

ونبه العبوس إلى أن للموظف الأردني طبيعة خاصة، ومنظمة العمل في المملكة تختلف جدا عن باقي الدول، يجب "عدم إسقاط أنظمة مستوردة على الحالة الأردنية، مبينا أنه عند تطبيق أي نظام لا بد من نظرة شمولية وعميقة.

ووفق العبوس سيتم مناقشة عملية تقييم الموظف، إذ يجب أن يتم تقييمه من قبل أكثر من مؤسسة أو جهة، وذلك للابتعاد عن شخصنة التقييم. من جهتها، أوضحت وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة لـ"الغد" انه "لا مجال للحديث عن الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة الادارية في مجلس النواب حول تعديلات نظام الخدمة المدنية، أو عن أي اقتراحات قبل استكمال المشاورات والوقوف على ملاحظات واقتراحات باقي الجهات ذات العلاقة، حيث سيصار إلى بلورة هذه المقترحات بالتوافق مع جميع الأطراف وبما يحقق المصلحة العامة.

وكانت وزارة تطوير القطاع العام بينت لـ"الغد" في تصريح سابق أن الوزارة "تؤكد على الاتفاق الذي تم ما بين الحكومة ومجلس النقباء، وأن الباب لا زال مفتوحا للحوار والتشاور".

وكانت النقابات المهنية تمسكت برفض تقديم مقترحات باسمها حول التعديلات المطلوبة على نظام الخدمة المدنية وضرورة تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة للبحث في التعديلات.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، التقى مجلس النقباء المهنيين في السابع من حزيران "يونيو" الماضي، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وبحث معهم مشروع قانون ضريبة الدخل، وتعديل نظام الخدمة المدنية، حيث تم الاتفاق حينها على سحب مشروع "الدخل" وتعديل نظام الخدمة المدنية من خلال لجنة قرر الرئيس تشكيلها من جميع القطاعات التي تمسها تعديلات "الخدمة المدنية".