سياسات جديدة وانجازات ترتسم على أرض الواقع حققتها وزارة الإدارة المحلية،  من خلال تعديل قوانينها وانظمتها التى افضت إلى واقع رحب في العمل الميداني ، وعززتها بالرقابة المالية والإدارية لتخلق حالة جديدة من خلال منظومة إصلاحات وتحديث متكاملة ، ومتطوره تنسجم مع منظومة التحديث والاصلاح الاداري والتشاركية المجتمعية ، لبناء ركائز متعدده في تطوير العمل البلدي الذى مر خلال سنوات ماضية في التخبط الاداري والمالي والتجاوزات لدى عدد كبير من البلديات ، وتجاوزتها المالية من خلال الاستملاك او من خلال استثماراتها التى حملت طابع الفشل  ، والتي ادت إلى زيادة مديونية البلديات وارتفع صرفيات الصيانة ، والعطاءات الغير مبرره ، لتضع وزارة الإدارة المحلية يدها على الجرح ، للتقليل من تلك التجاوزات وتحديد أولويات المواضيع ذات العلاقة ، في الخدمة المجتمعية والتكيّف الاجتماعي باطلاق قانون متمكن من السيطرة والرقابة والمتابعة الحثيثة لمجريات العمل ، والتخطيط والتوجيه الصحيح للبلديات لتبني استثمارات مع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية والخبرات ، وابعاد شبه الفساد واجتثثه من خلال طرح الوزارة لتك الأفكار  .

معالي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في المؤتمر الصحفي الذى عقد في المركز الثقافي الملكي ، اشار بكل وضوح وشفافية للايجابيات والسلبيات التي تكتنف العمل البلدي وإلى الإنجازات والوفر المالي نتيجة السياسات الجديدة ، التي انتهجتها الوزارة في تطوير وتحديث التشريعات والانظمة والتعاون المشترك مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص ،  لتعزيز الفكر العميق في الإدارة الحصيفة والهيكلة الادارية وتجويدها ، من خلال استحداث مديريات قادرة على تحقيق متطلبات الإصلاح والتأهيل والمتابعة والأهم الرقابة والزيارات الميدانية لوزير الإدارة المحلية للإطلاع على واقع العمل البلدي وتقديم التسهيلات للمواطن ، بمصداقية تامه ضمن المعايير الواقعية والقوانين الناظمة للعمل البلدي .