على طاولة مدير إدارة السير لحل معضلة الحوادث المرورية

*الأردن من أكثر الدول المتساهلة في موضوع المخالفات المرورية مقارنة بالدول المجاورة

عمر الكعابنة

 

بعد الحوادث المرورية المتكررة والقاتلة في بعض الأحيان، قامت إدارة السير مشكورة بتفعيل مخالفة حزام الأمان بطريقة مشددة وهذا هو المطلوب في ظل ما تسببته الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة.

لكن هذا الإجراء الذي فرضته دائرة السير بتفعيل مخالفة حزام الأمان ليس الرادع الوحيد لحوداث السير القاتلة ،والتي أودت بحياة العديد من الشباب ونتج عنها إصابات خطيرة ومستديمة أثرت على حياتهم الطبيعية، وهنا أود أن أوجه رسالة لمدير دائرة السير العميد فراس الدويري ببعض الإجراءات والتوصيات التي قد تخفف من حدة هذه الحوادث وقد تنهيها بشكل أو بآخر.

أبرز هذه التوصيات والإجراءات تكمن بنشر حملة توعوية تقودها الجهات المعنية تستهدف من هم أقل من 18 عام وتحديداً من هم بسن المراهقة لتنبيهم من آثار تجاوز السرعة القانونية، وأيضا أخذ آراء متسببي الحوادث أو الذين تأثروا بها للحديث عن تجربتهم في هذا السياق.

ولا بد من زيادة عدد الكاميرات في الطرق الخارجية أسوة بالنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية في كل من طريق المطار وشارع الـ100 والطريق الصحراوي، وطرق عمان إربد وبين جميع المحافظات وداخلها ، و تغليظ العقوبة على مرتكبيها ( قطع الإشارة الحمراء ، التجاوز الخاطيء والتتابع القريب،استخدام الهاتف أثناء القيادة ) وزيادة قيمة مخالفة تجاوز السرعة القانونية لأنها الأكثر خطورة على المجتمع.

ويجب أن يكون هناك دور لكل من أمانة عمان الكبرى ووزارة الأشغال العامة لعمل صيانة للشوارع من الحفر والتشققات التي تؤثر على مسار السيارة ، وتعديل شكل المطبات ودهنها بلون مناسب يستطيع السائق أن يراه حتى لا يختل توازن السيارة وتعرضه لعمل حادث قد يتسبب بأضرار مادية ومعنوية.

موضوع حوادث السير في غاية الخطورة، ويجب التعامل معه على أنه يهدد حياة المجتمع ككل ، ولا أعتقد أن الحل يكمن بتفعيل مخالفة حزام الأمان فقط، بل بإعادة التفكير بالمنظومة الثقافية للسائقين والنظر في الأمور الفنية التي قد تقلل من هذه الحوادث، مع تغليظ العقوبات على مرتكبي الحوادث تحديداً الناتجة عن استهتار السائقين المسببين لتلك الحوادث.