وقال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور ، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن أداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان لعام 2022، تشير إلى ارتفاع مستوى التزام الشركات بتقديم بياناتها المالية في مواعيدها، ما يؤكد أن هناك توجها واضحا لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارات هذه الشركات.
وأضاف أن تحسن أوضاع الشركات وتحقيق أرباح قياسية يؤكد أن الاقتصاد الأردني تجاوز تداعيات كورونا، واستطاع التأقلم مع تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، موضحا أن هذه النتائج ستنعكس إيجاباً على المساهمين والمستثمرين وخزينة الدولة من خلال زيادة التوزيعات والضرائب.
وقال أبو حمور "من المؤمل أن يتم استثمار جزء من الأرباح في مشروعات توسعة واستثمارات جديدة، ما يعزز النمو ويسهم بتحسين المناخ الاستثماري عموماً"، مؤكدا أن البورصة تعكس الأداء الفعلي للوحدات الاقتصادية المختلفة وتبين مواضع القوة والضعف في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الصناعة استمرت بقيامها بدور ريادي، ويعود ذلك في جزء منه، لتحسن الأداء الاقتصادي، وكذلك لارتفاع أسعار بعض السلع في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، أما نتائج القطاع المالي فيمكن أن نستشف منها أن أداءها كان متوازناً حتى أثناء الأزمات، لذلك فنسبة النمو في الأرباح وان كانت أقل من القطاعات الأخرى، إلا أنها تعد ذات دلالة عميقة على تحسن الأداء.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل أن سوق الأوراق المالية يسهم في تفعيل النمو الاقتصادي؛ حيث تؤثر فاعلية السوق وكفاءة أدائه تأثيرا إيجابيا بحجم الاستثمار ونوعيته، ويعد ذلك محددا مهما للنمو الاقتصادي، ومن خلال الدراسة القياسية، ثبت وجود أثر إيجابي ومعنوي للمؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق عمان المالي على النمو الاقتصادي الأردني في الأجل الطويل، وهو ما يتوافق والنظرية الاقتصادية باعتبار أن ارتفاع أسعار الأسهم له تأثير إيجابي على الاستثمار الكلي.
وأشار إلى أن التحسن في مؤشرات بورصة عمان الفترة الماضية كان مدعوماً بتحسن الشركات المدرجة من خلال تحقيق أرباح صافية كبيرة غير مسبوقة، والذي ليس بمعزل عن التطورات الاقتصادية والتعافي البطيء الذي حدث خلال العامين الماضيين، من ارتفاع الصادرات الوطنية وتسجيل معدلات نمو إيجابية، وارتفاع الدخل السياحي، وارتفاع حوالات الأردنيين في الخارج، إضافة إلى وجود رصيد مريح لإجمالي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغ نحو 17 مليار دولار في نهاية العام 2022.
وأكد التل أن أحد أهم المؤشرات التي تقيس أداء البورصة، هي الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة، موضحا أن إحدى مميزات هذا الرقم القياسي هي إعطاء تمثيل أفضل لتحركات أسعار الأسهم في السوق، بحيث لا يتحيز بشكل كبير للشركات ذات القيمة السوقية العالية، وبذلك يوفر التنويع في مكونات عينة الرقم القياسي من خلال إعطاء فرصة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة للتأثير على التحركات.
ولفت إلى أن بورصة عمان، نفذت خلال الفترة الأخيرة، العديد من مشروعات خطتها الاستراتيجية بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية وتعزيز التحول الرقمي في البورصة، بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يسهم في تطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات.
ويبقى المطلب الأول والرئيسي للمتعاملين في بورصة عمان للحفاظ ومواصلة التحسن في الأداء هو إيجاد حزمة تحفيزات، وإيجاد تشريعات مرنة وعصرية لتشجيع وتأسيس الاستثمار المؤسسي والمتمثل بإنشاء صناديق الاستثمار المشترك، والذي يسهم بحشد المدخرات والسيولة الفائضة وتوجيهها إلى سوق الأوراق المالية الوطني، وإيجاد قانون وتشريع يشجع على اندماج الشركات المساهمة العامة القائمة لما له من فوائد في زيادة متانة القطاعات وزيادة كفاءتها المالية والإدارية، إضافة إلى تشجيع صناديق البنوك الاستثمارية للدخول في بورصة عمان وضخ مزيد من السيولة.
-- (بترا)