يدور النقاش دائمًا حول إن كان قرار تخفيض أسعار الفائدة ممكنًا لتخفيف العبء عن المواطن المتعثر دون أن تتأثر السياسة النقدية سواءً بسعر صرف الدينار واستقراره أو ارتباطهُ بالدولار الأمريكي، إذ إنها ما زالت قضية حاضرة في ساحة الجدل بين المؤيد والمعارض لفكرة التخفيض؛ لضمان العيش الكريم بتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن.  

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن القضية الأساسية مرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات والقروض البنوك المقدمة للقطاعات الاقتصادية والأفراد، خاصًة أنها مرتفعة على الأفراد أكثر من القطاعات الاقتصادية، وبالأخص تسهيلات التجزئة أو الاستهلاكية المتعلقة بالإنفاق الاستهلاكي.

  وأضاف أن "القضية مرتبطة بالكلف التي تقول البنوك انها تتحملها، وبالتالي فأنها ترفع أسعار الفائدة على المقترضين، فيما يجب الأخذ بعين الاعتبار أن ارباح هذه البنوك اقتربت من 900 مليون دينار بعد حسم الضرائب المختلفة مشيرا الى أكثر من نصفها يذهب لمساهميها غير الأردنيين".

وتابع عايش إن احد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة؛ هو نوعية الملكية في البنوك الاردنية، والكفاءة التي تُدير بها نفقاتها مقابل دخلها، إضافة إلى النسبة التشغيلية والأجور المرتفعة، فيما تحاول البنوك أن تغطي تكلفة التعثر المصرفي لديها بالبقاء على هامش فائدة مرتفع على التسهيلات، موضحًا أن البنك المركزي  في جائحة كوفيد_19 خفض سعر الفائدة بنسبة 1.5% دون أن يؤثر ذلك في الاستقرار النقدي أو ربط الدينار بالدولار، مبينًا "أنها حجة ليست صحيحة ومع ذلك فان البنك المركزي يحاول أن يدير السياسة النقدية بحيث يحافظ على الاستقرار النقدي والتقليل من ارتفاع معدل التضخم، لكن مع ذلك فان معدل التضخم لأسباب كثيرة مستوردة أكثر مما هي من الداخل، فيما زيادة الكلف في الداخل هي التي تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم".

وأوضح عايش أن تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك لن يؤثر في سعر صرف الدينار مقابل الدولار واستقراره أو ربطهُ بالدولار الأمريكي، مبينًا أن هذا القرار تتأخذ البنوك في حال رأت أنه مناسب لها، في حين أن أسعار الفائدة "معومة" اي غير ثابتة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يهدف باستمرار الى تمييز سعر الفائدة على الودائع لصالح الدينار الأردني بهامش لا يقل عن 2% عن سعر الفائدة الذي يحصل عليها المودعون بالدولار، وبالتالي مع بقاء هذا الهامش (حتى قبل ارتفاع أسعار الفائدة الحالي) فان هذا تثبيت لسعر الفائدة بين الدينار والدولار.

وبين أن "القضية الأساسية هي الكلفة على البنوك، التي بما يجد بعضها  انها مرتفعة بالنظر إلى أن ارتفاع الكلفة على الودائع لديها، وبالتالي فأنها تعكس هذه الكلفة على الودائع بسبب رفع الفائدة على الدينار الأردني برفعها على التسهيلات"، مشيرًا إلى أن الإشكالية في الهامش بين أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك للمودعين والفائدة التي تحصل عليها من المقترضين وهو هامش يتجاوز 4-5% وفي بعض الأحيان اكثر من ذلك، والذي من المفترض العمل على تخفيضهُ مما يؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة للقروض والتسهيلات دون أن يؤثر في الاستقرار النقدي.

وأشار عايش الى أن متطلبات النمو الاقتصادي تستدعي تخفيض الكلف ومن بينها كلف أسعار الفائدة المرتفعة على الأفراد والقطاعات الاقتصادية والمستثمرين، وفيما يهدف رفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم، أشارت الحكومة إلى أن سعر التضخم "منضبط إلى حد ما"، ويمكن للسياسات النقدية غير المباشرة للبنك المركزي أن توجهه البنوك لتخفيض الكلفة على التسهيلات دون ان يؤثر ذلك في الاستقرار النقدي.

وأشار الاكاديمي والكاتب الاقتصادي السياسي حسين البنا إلى أن البنك المركزي يحرص على الاستقرار النقدي و انعكاساته على سعر صرف (الدينار الأردني) مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي منذ الأزمة الاقتصادية الكبرى  في عام 1989 وعلى تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار لغاية الآن، وهو أمر إيجابي، مبينًا أنه خلال العام الفائت كان من المفترض أن يتماشى البنك المركزي مع الاحتياطي الفيدرالي برفع سهر الفائدة على أدوات السياسة النقدية لضبط سعر الصرف، وإلا واجه العديد من الأزمات في شأن السياسة النقدية.

وبين، أن عدم التماشي مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بارتفاع سعر الفائدة لأي دولة يعني الوقوع في العديد من التحديات، كلجوء المستثمر إلى فرص استثمارية أخرى لعائد أفضل، الأمر الذي يوجه الاستثمار نحو السوق المالي بدلًا من الاستثمار في البلاد نفسها، موضحًا أن الحل لذلك هو العمل برفع سعر الفائدة يرفع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.

وبين البنا أن تخفيض سعر الفائدة قد لا يكون هو الحل المناسب ولاشك أنه له جانب سلبي كبير على البلاد، كتأثيرهٌ في سعر الصرف واستقرارهُ، أو ارتباطه بالدولار، موضحًا أنه يجب البحث عن حلول أخرى تحافظ على السياسة النقدية تماشيًا مع ظروف المواطن، كتأجيل الأقساط الحكومية، أو العمل على اجراء محلي تحت سيطرة الحكومة كالمسقفات، وضريبة الدخل، إي العمل على تحريك اتجاه النقد من الإيرادات العامة تجاه السوق الاستهلاكية وزيادة القدرة الشرائية.

( الانباط )