يهندس الأردن مسار الاستثمار لديه بالكثير من الروافع التشريعية والإدارية، بما يؤسس بيئة أعمال حديثة ومتطورة، وقادرة على المنافسة في المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتحفيزها.
ويحتاج الاقتصاد الوطني الذي يقف اليوم وسط صعوبات كثيرة فرضتها ظروف استثنائية محلية وإقليمية ودولية، إلى ضخ استثمارات محلية وخارجية نوعية ذات قيمة مضافة بما يمكن البلاد من تجاوز تحديات البطالة والفقر والمضي نحو المستقبل المنشود، من خلال تشاركية حقيقية مع القطاع الخاص.
وتزخر البلاد بالعديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والواعدة تتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة، علاوة على مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويدفع جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار نحو قدرة الأردن على صنع المستقبل المشرق الذي نريد، لذلك جاءت رؤية التحديث الاقتصادي لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد المقبل من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي.
ويتطلب تحقيق ذلك استقطاب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر، حيث يتوقع أن يتم استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأنجز الأردن بإصلاحه الشامل، العديد من الممكنات التي تدعم تنفيذ رؤيته الجديدة بمجال الاستثمار، والتي أبرزها إقرار قانون البيئة الاستثمارية الذي تضمن منح حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة، وتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف للاستثمارات الجديدة.
وينص القانون على مساواة المستثمر الأردني بالمستثمر الأجنبي، وحماية الاستثمارات، وحرية تحويل الأموال، وضمانات وحوافز تشجيعية مرتبطة بالقيمة المضافة للاستثمار (النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتصدير ونقل المعرفة والتكنولوجيا).
ونص القانون على رقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات لتخطي المعوقات الإدارية والإجرائية وتشجيع الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية والريادية والابتكار والبحث والتطوير وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن الممكنات كذلك، إقرار نظام تنظيم البيئة الاستثماريَّة الذي جاء تنفيذاً لأحكام قانون البيئة الاستثماريَّة، وللرُّؤية الملكيَّة السَّامية للتَّحديث الاقتصادي، من حيث التوسُّع في الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من الخدمة الاستثمارية الشاملة، حيث تضمن 18 نظاماً تم دمجهم في نظام واحد تسهيلاً على المستثمرين، ويبيِّن النظام إجراءات وآليَّة تقديم الطلبات للاستفادة من الخدمات التي تُقدَّم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة.
ومن الممكنات كذلك، إعادة هيكلة وزارة الاستثمار وتطوير قدراتها الفنية ورقمنة خدماتها بما يتوافق مع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، والتي جاءت ضمن البرنامج التنفيذي لخريطة طريق تحديث القطاع العام.
وحسب قانون البيئة الاستثمارية تعد الوزارة المرجعية الرئيسة للاستثمار في الأردن، وتهدف إلى استقطاب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها، إلى جانب تقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لتراخيص الأنشطة الاقتصادية من خلال منصة إلكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص.
كما أطلقت وزارة الاستثمار الحزمة الأولى من الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية، كما نص عليها قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 والنظام الصادر بموجبه لسنة 2023 وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وجاء إطلاق الخدمة ضمن مشروع أتمته خدمات الوزارة، بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لضمان سرعة إنجازها، وبما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وشملت الخدمات التي أطلقت عمليات التسجيل والترخيص وبطاقة المستثمر والحوافز والإعفاءات والمناطق التنموية والحرة وخدمات الإقامة والتأشيرات ومنح الجنسية وخدمة طلب تظلُّم للجنة التظلمات المشكلة في وزارة الاستثمار.
ويتكئ الأردن بالاستثمار على قواعد تدعم هذه الممكنات، بمقدمتها قيادة حكيمة وأمن واستقرار سياسي ونقدي وموقع استراتيجي واقتصاد حر مفتوح وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات تجارية متعددة وقوى بشرية متعلمة ومؤهلة وشبكة اتصالات متطورة وفرص زاخرة بمختلف القطاعات.
وحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ستبدأ الحكومة بإعداد وتنفيذ مشروعات كبرى ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة 10.470 مليار دينار إلى جانب مبادرات للنهوض بقطاع الاستثمار، ما يؤسس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033 الخاصة بالنمو وتوفير فرص العمل والاستثمار.
ويرى رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني النائب الدكتور خير أبو صعيليك أن إعادة هيكلة وزارة الاستثمار أضحت ضرورة اقتصادية ملحة لتعزيز الواقع الاستثماري بالمملكة، وذلك جراء صلاحيات الوزارة الواسعة التي منحها لها قانون البيئة الاستثمارية وتحولها من هيئة حكومية للاستثمار إلى كيان وزاري قائم مستقل عليه استحقاقات قانونية واعتبارية.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المادة السابعة من قانون البيئة الاستثمارية أناطت قضية تعزيز وتحفيز الواقع الاستثماري بالمملكة بوزارة الاستثمار حصرا ملزمة إياها بإعداد مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية حسب القطاعات والمحافظات وتذليل الصعوبات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، معتبرا تشتت المرجعيات المتعلقة بالاستثمار خارج مظلة الوزارة تشوها قانونيا يجب معالجته.
وأوضح أن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية جاء بهدف توحيد مرجعيات الاستثمار تحت مظلة الوزارة، والحد من التدخلات وتبسيط الإجراءات واعتماد المعاملات والخدمات الإلكترونية، مبديا خشيته من سوء استخدام تلك المبادئ وتحول الوزارة إلى مكتب للشكاوى والتنسيق الحكومي.
‏وقال إن وزارة الاستثمار الفتية بحاجة إلى تمكين ودعم وإسناد فالمهام أمامها كبيرة تبدأ من إعداد النظام المصاحب للقانون والتعليمات، وكذلك إعلان الخريطة الاستثمارية في البلاد بشكل يضمن للمستثمر سهولة التعرف على الفرص الاستثمارية قطاعيا وحسب المحافظات مع توفير المعلومات الفنية اللازمة مدعمة بدراسات الجدوى الاقتصادية الأولية.
‏ وشدد على أن وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي أنيطت بوزارة الاستثمار، ضرورة اقتصادية ومصلحة وطنية، الأمر الذي يتطلب دعما ومساندة للوزارة من خلال منحها المساحة والصلاحيات الكاملة بموجب قانون البيئة الاستثمارية.
وأكد النائب أبو صعيليك ضرورة أن يتم إعادة هيكلة كوادرها ومديرياتها ورفدها بالكفاءات المناسبة وان تلتزم جميع الجهات الرسمية بالتنسيق والتشاور معها، ما يعني أن الوزارة هي المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة وأنها المعنية بتنفيذ السياسة الاستثمارية وترويج الفرص.
من جانبه، أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، أن إعادة هيكلة وزارة الاستثمار وتطوير قدراتها الفنية وكوادرها مطلب للقطاع الخاص، وبما يسهل أعمال المستثمرين.
و أشار إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد بني على مسوغات معينة ومهمة جدا، وبناء عليه يعاد هيكلة وزارة الاستثمار، إلى جانب نصوص أخرى مهمة منها مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر المحلي، وأن تكون الخدمات الاستثمارية فاعلة وسريعة، مبينا أن هذا يستدعي الأتمتة والتحول الرقمي بالخدمات والأنظمة الداخلية والعمليات.
وأكد أن القانون يعتمد على الترخيص المسبق ثم تأتي الرقابة اللاحقة ما سيسهم في معالجة الكثير من العقبات أمام المستثمرين، كونه "يفترض حسن النية بالمستثمر"، ولاسيما أن الإجراءات الطويلة في منح التراخيص، كانت أهم عائق يواجهه المستثمرون.
وبين أن هذه الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنح الترخيص تستدعي رفع سوية الموارد البشرية العاملة في وزارة الاستثمار، وتوظيف كوادر مهنية وهندسية وفنية وتقنية على مستوى كبير بما يمكنها من التعامل مع مشروعات المستثمرين الحديثة والتي تدخل لأول مره للسوق المحلية.
وأوضح الدكتور أبو حلتم أن استقطاب الاستثمارات الجديدة للمملكة سواء المحلية منها أو الأجنبية يتطلب أنظمة محوسبة وتحولا رقميا لمنح التراخيص بأسرع وقت ممكن وبطريقة ذكية، إضافة إلى توفير خطط وموازنات وسرعة في منح التراخيص والموافقات.
وأكد رئيس الجمعية أن الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة لدى المملكة بالعديد من القطاعات يحتاج كوادر وأنظمة ترويجية متطورة إلى جانب استخدام الدبلوماسية الاقتصادية والعالم الافتراضي والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والمستثمرين من خارج المملكة من خلال المعارض والبعثات الدبلوماسية والملتقيات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية.
وقال إن الأردن اليوم يسير بالطريق الصحيح فيما يخص إعادة هندسة بيئة الاستثمار بالمملكة، لكن هناك منافسة كبيرة من دول المنطقة بخصوص استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة فنية عالية وبخاصة الصناعية منها.
ورأى الدكتور أبو حلتم أن المرحلة المقبلة تتطلب الاهتمام باحتياجات المستثمر وتطوير الأدوات والأنظمة والإجراءات بشكل مستمر، وتدريب العاملين واللجان المختصة من اجل التعامل مع المستثمرين، وبخاصة الأجانب وتذليل جميع العقبات أمامهم وبما يمكن المملكة من المنافسة على استقطابهم