وركزت مبادرة التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة على تحديث استراتيجية قطاع الطاقة المعدنية وإعداد خريطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين، ودراسة التحول نحو وسائل النقل الكهربائية، واستكمال دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
ولتطوير البيئة التشريعية للقطاع ركز البرنامج على مراجعة وتعديل قانون الكهرباء العام 2002، ومراجعة وتعديل قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والأنظمة المنبثقة عنه لسنة 2012، وإعداد وإقرار التشريعات المتعلقة بالهيدروجين.
ولتعزيز كفاءة النظام الكهربائي أكدت أهمية تبني سياسات تقلل من كلفة النظام الكهربائي مثل التعرفة المرتبطة بالزمن وزيادة القدرات التخزينية من الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بمبادرة تعزيز الاستدامة البيئية لقطاع الطاقة، ركز البرنامج على تنفيذ مشروع استخدام الطاقة الشمسية في المستشفيات الحكومية والعسكرية لأغراض تسخين المياه وإنتاج البخار، ودعم كفاءة استهلاك الطاقة في المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة لـ 100 منشأة صناعية، وإعداد دراسات التدقيق الطاقي، وتركيب أنظمة السخانات الشمسية للأسر الفقيرة وبواقع 1500 نظام، وتركيب أنظمة السخانات الشمسية بالقطاع المنزلي بواقع 30 ألف سخان شمسي سنويا، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات وبواقع 33 بلدية، ودراسة لتحديد الخيارات المثلى لتحويل النفايات إلى طاقة.
ومن اجل تخفيض تكاليف تزويد الطاقة ، اكد البرنامج على إعداد وتنفيذ خطة الاستدامة المالية في قطاع الكهرباء، والتحول التدريجي نحو الشبكات الذكية، ومراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال من تحديد السعر ثابت إلى تحديد السقوف السعرية، وإنشاء وحدة تغييز شاطئية وملحقاتها وإجراء التعديلات اللازمة على الميناء مع الإبقاء على جميع عناصر المشروع الموجودة حاليا، وتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي (الموقر الصناعية، الروضة الصناعية، المدينة الصناعية المنوي إنشاؤها في القويرة).
وفيما يخص مبادرة تطوير البنية التحتية للطاقة ركز البرنامج على تنفيذ مشروع الربط الأردني العراقي وتنفيذ مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى 1100 ميجا واط، ودراسات واختيار النموذج الأفضل لمشروع الربط الأردني السعودي، و مشروع التوسعة الرابع لشركة مصفاة البترول الأردنية، واستكمال تركيب العدادات الذكية على شبكات التوزيع، و تنفيذ مشروع ربط المدن والمناطق الصناعية بشبكات الغاز الطبيعي، و إنشاء شبكة النقل الكهربائية من محطات وخطوط النقل، وتطوير مركز المراقبة والتحكم الوطني عن طريق مبنى للتحكم شمال عمان وتحديث نظام التحكم الحالي.
كما ركز البرنامج على تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في محطات الشحن الكهربائية، ودراسة ربط الأردن كهربائيا بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وتوقيع اتفاقية استثمار مشروع تخزين الغاز النفطي المسال، وتطوير ميناء النفط/ المرحلة الثانية، و توقيع اتفاقية استثمار مشروع تخزين المواد النفطية، ودراسة الاستطاعة التوليدية للطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، واستكمال العمل على تطوير حقل السرحان، واستكمال العمل على وتطوير حقل حمزة، واستكمال العمل على تطوير حقل الريشة، وإعداد دراسة تطوير شبكة النقل الكهربائية من محطات تطوير البنية التحتية وخطوط النقل.
ويهدف البرنامج الى تسويق الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة من خلال إنشاء قاعدة بيانات تتضمن التقارير ومنشورات موجزة حول الفرص الاستثمارية في مجال التنقيب عن النفط والغاز والصخر الزيتي.
وبشأن الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص أكد البرنامج على إطلاق عمليات التنقيب وتحليل مزايا التكلفة للاحتياطيات وتحويلها الى فرص استثمارية.
--(بترا)