عايش: ندور في نفس الحلقة فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي

الأنباط-سبأ السكر

أظهرت المؤشرات العالمية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن معدل النمو الاقتصادي لعام 2023 سيكون صعبًا، متوقعين ان يكون النمو الاقتصادي في المملكة ثابتًا نحو 2.7% للعامين 2022-2023، في حين أشارت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إلى أن العام الحالي سيكون أصعب من العام الفائت على معظم الاقتصاد العالمي.

رغم ما مرت به دول العالم من تباطؤ في عجلة الاقتصاد، إلا أن المملكة تصدت لعواقب ومطبات اقتصادية صعبة كما أشار وزير المالية محمد العسعس في خطاب الموازنة العامة لعام 2023، فيما أشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن ثلث دول العالم قد تدخل حالة الركود الاقتصادي صعب في عام 2023، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الأردن لا يستثنى من هذه الحالة نظرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية ما قبل جائحة كورونا والأزمات التي مر بها خلال الأعوام السابقة؛ كانت تحتاج باستمرار إلى اصلاح يتم التعبيرعنه من خلال البرامج المتفق عليها مع النقد الدولي.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ"الأنباط" أن معدل النمو الاقتصادي منخفضًا بالنسبة لما يحتاجه الاقتصاد المحلي ولمتطلبات تحسين مستوى المعيشة للأسرة الأردنية التي تستدعي نموًا ثلاثة أضعاف بالحد الأدنى لمعدل النمو المشار إليه، مبينا أن الوصول لذلك يحتاج إلى العديد من السنوات حتى يشعر المواطن بنتائج النمو الاقتصادي.

وبين عايش، أن واحدة من أهداف المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3%؛ وهو نمو يساوي ما كان عليه قبل ما يقارب 10 سنوات، مضيفًا " أننا ما زلنا ندور في نفس الحلقة فيما يتعلق بالاداء الاقتصادي، مع ارتفاع حجم المديونية، ما يقارب 40 مليار دينار لنهاية العام الحالي، والتي يعبر عنها في موازنة التمويل الحكومية التي تبلغ 8.8 مليار دينار، إي أضافة قروض و سندات ستحصل عليها الحكومة لاطفاء سندات وديون داخلية، أو لسداد اقساط أو عجز الموازنة الذي يبلغ 1.9 مليار دينار (بعد المنح والمساعدات).

وأوضح، أنه بالنتيجة هناك زيادة على المديونية الحالية التي تبلغ 37 مليار دينار إلى نحو 2.4 مليار دينار، ما يعني الاقتراب السريع إلى حاجز 40 مليار دينار من الديون التي يترب عليها وفق مشروع الموازنة العامة لعام 2023 فوائد بقيمة 1.6 مليار دينار، والذي يثبت أن الاوضاع الاقتصادية الحالية؛ هي اصعب ما يمكن أن يمر على المملكة، مؤكدًا أن الأوضاع تستدعي إلى مراجعة الانفاق دون هدر الأموال العامة.

وطالب عايش الحكومة زيادة جودة استثمار المال المتاح، معتقدًا أن لم يكن هناك حاجة لزيادة النفقات في مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، والعودة إلى موازنة أكثر تقشفًا؛ ذلك بسبب أن الانفاق الرأسمالي غير مثمر لان النتائج المترتبة على زيادة أو تخفيض النفقات لا يؤثر على نمو الاقتصاد المحلي، ما يعني أنها نفقات محايدة ويمكن تقليلها خاصًة بأنه يتم تمويلها بالديون دون وجود عائد يغطي كلفتها من وراء استثمارها كنفقات رأسمالية، مؤكدًا أنه يجب العمل على تحسين ما هو حاصل ويستدعي وجود اجراءات واقعية مع مراجعة الكثير من الانفقات وتطوير في بنية الموازنات العامة الحكومية، وتقليل من الهيئات المستقلة التابعة للحكومة التي تعمل على ارهاق الموازنة دون عائد مجدي ل 70% من هذه المؤسسات.