القاهرة-رويترز

 أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ثمانية بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 ، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو حزيران 2017.

تبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو تموز وتنتهي في آخر يونيو حزيران من العام التالي.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل نيسان للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو حزيران الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12 بالمئة مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر كانون الأول من 2016.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو خمسة بالمئة إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو حزيران 2017.

تعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وساعدت الإصلاحات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.