أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، برئاسة مقررة اللجنة العين سهير العلي، مشروع قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة2022، كما وردا من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي ومدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي ومساعد مراقب عام الشركات جنان الحجاوي.
وقالت العين العلي، إن مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة بحسب أسبابه الموجبة جاء في ضوء التعديلات الدستورية على المادة 112 من الدستور، التي أوجبت تقديم مشروع قانون موازنة عامة واحد يتضمن موازنات الوحدات الحكومية، ولإيجاد التواؤم والاتساق في الأحكام بين قانون تنظيم الموازنة العامة، مع مشروع قانون الموازنة المودع حاليا لدى مجلس الأمة ومشاريع قوانين الموازنة المقبلة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022، لإلزام الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات قبل التسجيل لدى السلطة، ولإلغاء الإشارة إلى ضريبة الخدمات الاجتماعية اتساقا مع إلغاء قانونها، وليتوافق النظام الضريبي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع المعايير والقواعد الضريبية.