الدكتور حسين احمد الطراونة

قبل ايام تراس جلالة الملك المعظم جانبا من جلسة مجلس الوزراء الاردني ووجة العديد من الرسائل والتلميحات وهي امتداد للاوراق النقاشية وخطابات العرش في مجلس النواب ولقاءات جلالة سيدنا في المحافظات والبوادي والتجمعات والمنتديات المختلفة وان المقصود بذلك ليس الوزراء وحدهم ولكن الكلام موجة لكل مسؤول مقصر ولكل من يختبئ حول هؤلاء المقصرين الذين لم يجدوا من يردعهم عن قصورهم . اسوق هذة المقدمة وانا اتصفح تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 فيما يتعلق في الخسائر في الشركات التي تمتلك الحكومة فيها أكثر من 50% وتحت عنوان بارز الشركات الخاسرة . 

لقد اظهر التقرير ان هناك سبعة عشر شركة خاسرة وبلغت القيمة الاجمالية للخسائر لتلك الشركات  (289,271,788) دينار وان هناك خمسة عشر شركة حققت ارباح صافية ولكن بارقام خجولة بلغت (87,059,548) دينار وتغطي ما نسبتة  30% من قيمة الخسائر للشركات الخاسرة انة امر مؤلم حقا ويدعونا للتوقف والتساؤل : 

لماذا عدد تلك الشركات الخاسرة كبير لهذة الدرجة ؟ 

ماهو دور دائرة الاستثمارات الحكومية ازاء ذلك ؟ 

ماهو دور مجالس واعضاء الادارة المعينين من الحكومة ؟ 

ماهي الية  واسس تعين تلك المجالس والاعضاء ؟ 

ماهي معايير التقييم والمسائلة لهذة الامول العامة والتي تعتبر جريمة اقتصادية ؟ 

ان الاسئلة كثيرة جدا وان تقرير ديوان المحاسبة ليس جديدا وكل سنة يتكرر نفس المشهد فالى متى ستبقى تلك الشركات تخسر وتتراكم تلك الخسائر  والجواب على ذلك يبقى من الاماني المطلوبة . 

الدكتور حسين احمد الطراونة