الجغبير: الصادرات الصناعيّة الأردنيّة وصلت لأكثر من 144 سوقاً حول العالم في مقدّمتها أمريكا والهند والسعوديّة…

أكّد رئيس غرفتي صناعة الأردنّ وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أنّ الصادرات الصناعيّة ما زلت في طريقها لتحقيق نتائج إيجابيّة بتخطّيها حاجز 5.84 مليار دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحاليّ 2022.
ولفت الجغبير، في تصريح صحفيّ، الى أنّ الصادرات الصناعية ارتفعت بواقع 1.93 مليار دينار وبمعدّل نموّ بلغ حوالي 50% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق 2021 والّتي سجّلت فيه ما يقارب 3.92 مليار دينار.
وأوضح أنّ هذا الارتفاع غير المسبوق للصادرات الصناعيّة جاء حصيلة الجهود الّتي قدّمت في سبيل خدمة القطاع الصناعيّ خلال الفترة الماضية، منوّهاً إلى أنّ هذا التطوّر سيعكس مدى رفعة أداء القطاع الصناعيّ على المستوى الوطنيّ.
وزاد أنّ هذه القيمة تعتبر الأعلى مقارنة مع نتائج العقد الأخير للفترة ذاتها والتي تخطّت أيضاً القيم السنويّة للصادرات الصناعيّة والّتي بلغت قيمة أعلى قيمة لها نهاية العام الماضي 2021 ما يقارب 5.62 مليار دينار.
وأكّد الجغبير بأنّ الصادرات الصناعيّة حقّقت نموّاً في كافّة الأقاليم العالميّة حيث وصلت لأكثر من 144 سوقاً حول العالم، أبرزها الولايات المتّحدة والّتي بلغت قيمة الصادرات إليها حوالي (1,313 مليون دينار) تلتها الهند بقيمة 1,046 مليون دينار (والّتي حقّقت أعلى ارتفاع في مستورداتها من الأردنّ بارتفاع وصلت قيمته إلى 504 ملايين دينار وبمعدّل نموّ بلغت نسبته 93%) ليستحوذا معاً على 38% من إجماليّ الصادرات الصناعيّة، لتأتي بعد ذلك السعوديّة في المرتبة الثالثة من حيث نسبتها من إجماليّ الصادرات الصناعيّة والّتي بلغت 15% بعد أن احتلّت المرتبة الثانية خلال نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى حوالي 626 مليون دينار.
وأشار إلى أنّ هذا التطوّر في حجم الصادرات جاء نتيجة لنموّ صادرات غالبيّة منتجات القطاعات الصناعيّة؛ على رأسها قطاع الصناعات التعدينيّة والّذي حقّق ارتفاعاً بواقع 859 مليون دينار ليصل إلى حوالي 1,453 مليون دينار (ليحتلّ بذلك المرتبة الثانية من حيث حصّته من إجماليّ الصادرات الصناعيّة بعد قطاع الصناعات الكيماويّة والّذي وصلت صادراته قيمة 1,460 مليون دينار وبواقع ارتفاع بلغ حوالي 560 مليون دينار.
وأشار الجغبير إلى وجود عدّة عوامل أدّت إلى نموّ الصادرات أهمّها التوسّع في العمليّات الإنتاجيّة وارتفاع الطلب العالميّ والّذي أدّى لارتفاع صادرات جملة من المنتجات أبرزها؛ البوتاس والفوسفات الخامّ بقيمة إرتفاع بلغت حوالي 823 مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي إلى جانب ارتفاع صادرات الأسمدة والألبسة بواقع (406 و 174 مليون دينار) على التوالي.
ونوّه أيضاً إلى أنّ هذه النتائج البارزة تعكس بطبيعة الحال تطوّر المنظومة الصناعيّة داخل المملكة، والّتي تؤكّد على ملامسة نتائج الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة.
ودعا إلى اغتنام الفرص ومحاولة التوسّع بشكل أكبر في العمليّات الإنتاجيّة والتصديريّة لما لها من آثار إيجابيّة على الاقتصاد الوطنيّ والمواطن.
وشدّد على أنّ الفترة القادمة تتطلّب مزيداً من العمل لإزالة وتذليل الصعوبات الّتي تحدّ من النموّ والتوسّع داخل القطاع، تماشياً مع ما تضمّنته رؤية التحديث الاقتصاديّ، وسعياً منّا إلى ضرورة العمل على تحقيق مبادئ الاكتفاء الذاتيّ والأمن الغذائيّ والتقليل من الاعتماد على الغير والّتي تكسب الاقتصاد الأردنيّ مزيداً من القوّة والمتانة للتصدّي لأيّ اضطراب خارجيّ.