أكد اقتصاديون أن الأردن يعد وجهة آمنة للاستثمار وممارسة الأعمال محليا وعالميا، ويمتلك العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها.

وقالوا لوكالة الأبناء الأردنية (بترا)، إن الفرص الاستثمارية في المملكة تتركز في قطاع السياحة ولاسيما التاريخية، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الصناعة والزراعة، مشددين على أهمية استغلال تلك الفرص بالصورة الأمثل لاستقطاب العديد من الاستثمارات الخارجية في هذه القطاعات.

وأضافوا أنه ليتمكن الأردن من الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية يجب إبراز مكانة الأردن كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار من خلال موقعه الاستراتيجي، ووضع خطط وبرامج وطنية للترويج والتسويق الاستثماري، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة إلى دار رئاسة الوزراء "أن هناك قصص نجاح في الاستثمار في الأردن”، مشددا على أن استقرارنا ثابت ومن راهن على غير ذلك دفع الثمن، فهناك من لم يثق باستقرار الأردن وأضاع استثماراته في الخارج”.

وقال وزير الاستثمار الأسبق مهند شحادة، إن الأردن يتمتع باستقرار اقتصادي إضافة للاستقرار الأمني والسياسي، مشيراً إلى أن المستثمرين الموجودين في المملكة، يتم الحفاظ على استثماراتهم من خلال طريقتين؛ الأولى بالقوانين المعنية، والثانية بالحفاظ على قيمة الاستثمارات عبر استقرار سعر صرف الدينار.

وأكد أن الأردن يتمتع بعلاقات تجارية دولية مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والدول العربية، مما يعني أن السوق الأردنية هي سوق لنحو 100 مليون شخص، وهي قائدة للعديد من الأسواق.

و أضاف شحادة أن الأردن يخرج أعداداً كبيرة من الكفاءات المتخصصة في شركات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، مشيراً إلى ضرورة التركيز على هذا القطاع، ليكون الأردن مركزاً للانطلاق إلى أسواق عالمية، من خلال اتفاقياته التجارية، إضافة إلى رأس المال البشري.

بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب عمر النبر، إن حالة الاستقرار ليست سببا وحيدا بحد ذاته لاستقطاب الاستثمارات فهو عامل مهم يتفرد به الأردن بالمنطقة.

وأضاف أن من أهم عوامل جذب الاستثمار، رفع مؤشرات الأردن من جميع النواحي المتعلقة بالاستثمار وتسهيل العمل للمستثمرين، وتطبيق قانون الاستثمار بحذافيره من النافذة الاستثمارية وعمل خطة رئيسية لكل قطاع.

وركز النائب النبر على أهمية تحويل الرؤية الاقتصادية إلى خطة سنوية على أرض الواقع، والعمل على مراقبة نتائجها في توفير واستحداث فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة بحيث تكون واضحة أمام العيان، إضافة إلى التركيز على الأردنيين المقيمين في الخارج لتشجيعهم على العودة والاستثمار في الأردن.

من جهته، أشار رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، إلى توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة، لوضع خطط تنفيذية تطبقها الوزارات، ما يؤكد أن الأردن دولة مؤسسات، توفر حماية قانونية للاستثمار، إضافة إلى استقرار أمني وسياسي وسعر صرف ثابت.

وأضاف الدكتور أبو حلتم أن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، خطوة في الطريق الصحيح لاستقطاب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، عبر إطار تنظيمي، وتشجيع الاستثمارات المحلية على التوسع في أعمالهم، مؤكدا ضرورة الاستعجال بالبرامج التنفيذية للتحديث الاقتصادي، وفقاً لما وجه له جلالة الملك، حتى يلمس المواطن أثر ذلك في معيشته اليومية.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، والمستثمر في القطاع السياحي، ميشيل نزال، إن الأردن وبفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، بوابة للاستثمار للأشقاء العرب والأجانب، وظهر ذلك جلياً في تحقيقه عوائد استثمارية مجدية لكل المستثمرين.

وأضاف "إن متابعة جلالته الحثيثة لاستقطاب الاستثمارات، والنظر في المشاكل التي تعيقها، كانت سبباً في توفير جو منافس مع دول عديدة أخرى”، مشيرا إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، واعدة، للاستثمار فيها، وتحظى باهتمام ملكي، لكي يكون الأردن جاذبا للاستثمارات بما يحقق عائداً للمستثمرين ويوفر فرص العمل.

ولفت نزال إلى ضرورة استغلال عوامل الأمن والأمان والمتابعة الحثيثة وتجاوز البيروقراطية لاستقطاب أصحاب أعمال كبرى، لفتح مقار لأعمالهم في الأردن وتوسيع استثماراتهم.

بدوره، أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد، أن من دوافع جذب الاستثمارات ليس فقط الاستقرار الأمني، إنما كذلك الاستقرار السياسي، والمالي، إضافة إلى المؤسسات المالية التي تخضع لقوانين وأنظمة تشكل قاعدة متينة لجذب الاستثمار في المملكة.

وقال مراد، إن الأردن كونه من الدول التي لديها اتفاقية تجاره حرة مع كثير من الدول، وموقعه الجغرافي والاستراتيجي المميز، يجب أن يكون نقطة ارتكاز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للأردن، وهذا اكتمل بالحوافز والإعفاءات الممنوحة للمستثمرين الأجانب.

ولفت مراد إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة التي يمكن استغلالها، مثل السياحة ولاسيما السياحة التاريخية، والصناعة والزراعة، إضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الأردن يمتلك قدرات شبابية مبدعة أثبتت نجاحها في هذه المجالات.

وقال "لاستقطاب الاستثمارات يجب أن نسوق لأنفسنا وللحوافز الممنوحة والفرص المتاحة، وكما يجب العمل على تسويق قصص النجاح من قبل المستثمرين المتواجدين في الأردن”.

وأكد مراد أن الأردن يحتاج إلى مزيد من الخطط الترويجية والتسويقية، ولاسيما التي تستهدف المستثمرين لاستقطابهم للأردن، والعمل على إيجاد شراكات أردنية لهم إن تطلب ذلك.

من جهته، قال مدير شركة العلاونة للصرافة أيمن العلاونة، إن الأردن يتوافر فيه العديد من العوامل الجاذبة للاستثمار، أهمها الأمن والاستقرار السياسي والنقدي من ثبات سعر صرف الدينار الأردني والمحافظة على قيمته، وهذه المميزات تسهم بشكل كبير في جعل الأردن وجهة آمنة للاستثمار.

وأضاف أنه يمكن استغلال تلك الميزة الهامة في جعلها نقطة تركيز في الآليات المتبناة في الترويج الاستثماري للمملكة خاصة، وأن الاستقرار السياسي يسهم بشكل كبير في تقليل المخاطر الدولية وهي من المؤشرات التي يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية.

وأوضح أنه لنتمكن من الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية، لابد من إبراز مكانة الأردن كمركز إقليمي محتمل للأعمال والاستثمار إلى جانب تبني آليات وبرامج وطنية تستهدف الترويج الاستثماري وإبراز تحسن الأردن في مختلف المؤشرات الدولية، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق المستثمرين والمحافظة عليها.

وأكد العلاونة أهمية التركيز على زيادة ثقة المستثمرين بالاستثمار في الأردن والتركيز على القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار، لافتا إلى أنه لنجاح الجانب التسويقي الاستثماري، لابد أن تكون عملية التسويق بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية وتعزيز دور السفارات الأردنية في الخارج.