أكد تجار أن القطاع يواجه العديد من الصعوبات التي تحد من نشاطه، كالمنافسة غير العادلة من الطرود البريدية، والتهرب والتجنب الضريبي، وتكاليف الطاقة وإيجارات المحلات والرسوم والضرائب.
وأشار هؤلاء في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى أهمية استقرار التشريعات وإجراء تعديلات على بعض مواد قانون المالكين والمستأجرين وتخفيض ضريبة المبيعات، ومساواة الطرود البريدية بالتجارة التقليدية لجهة الرسوم والتخمين والرقابة.
ويتوجه القطاع التجاري بعموم المملكة يوم السبت المقبل لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليه بمجالس إدارات الغرف التجارية، في انتخابات ستجرى تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، وهو ما يعتبره التجار فرصة لوضع ممثليهم في الغرف التجارية بصورة الوضع في القطاع.
وقال نقيب تجار ومنتجي الأدوات المنزلية فراس حبنكة، إن شريحة واسعة من التجار، يعانون منافسة البيع الإلكتروني غير العادلة للتجارة التقليدية، بالإضافة إلى التنزيلات غير المنظمة.
وأشار حبنكة إلى أن المعاينة الجمركية وفحص عينات البضائع، يكبد التجار مبالغ مرتفعة، ويعرض بعض بضائعهم للتلف في كثير من الأحيان.
وأكد ضرورة استقرار القوانين والتشريعات والأنظمة والقرارات ذات العلاقة بعمل القطاع التجاري، داعياً إلى تخفيض ضريبة المبيعات بهدف تحريك عجلة السوق، وتسريع إنجاز المعاملات والإجراءات.
واعتبر نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد، أنه في الوقت الذي بدأ الاقتصاد الوطني بالتعافي في الفترة الماضية بعد نحو عامين متتاليين من جائحة كورونا وتأثيراتها، أطلت الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها، لتترك القطاعات محملة بالمزيد من القيود.
ودعا العواد إلى التركيز على أن قطاع المطاعم والحلويات من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني من حيث حجم الاستثمارات وما يتيحه من فرص تشغيلية، وتحريك عجلة السوق.
وقال، إن الطلب سيبقى محدوداً ضمن أدنى مستوياته، لاعتبارات فصل الشتاء، وتغيير التوقيت، وعدم وجود مغتربين، بالإضافة إلى انعكاس تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً، مشيراً إلى ضرورة أن تحدد وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وفقًا لصلاحياتها بموجب القانون؛ حداً أعلى للأسعار لأي من الأصناف.
وأضاف، "إن ما يعزز سلطة الوزارة هو استمرار العمل بقانون الدفاع، وإمكانية الرجوع إليه وإصدار أوامر بتسعير المستهلكات الأساسية اللازمة لعمل المطاعم كالزيوت والأجبان والأرز وغيرها، وهي الأصناف الأساسية للمواطن أيضاً".
وأشار إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والغذائية واللوجستية بنحو يفوق قدرة القطاع على الاستمرار والمنافسة ومواصلة العمل، لافتاً إلى تزامن ذلك مع ضعف القدرة الشرائية للمواطن.
وقال نائب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، شاهر حمدان، إن قانون المالكين والمستأجرين، ألحق ضرراً كبيراً بالقطاع التجاري، بسبب إعطاء المالك أحقية إخلاء المأجور، أو زيادة قيمة الإيجار بالنسبة التي يريدها المالك، دون الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي يدفعها مستأجرو المحلات التجارية، من ديكورات وغيرها.
وأضاف، إن التجارة التقليدية، تواجه تحديات بسبب البيع الإلكتروني الداخلي والخارجي، إذ لا توجد آلية محددة وضابطة للبيع الإلكتروني داخل المملكة، ما جعله مستغلاً من قبل أفراد لا يمارسون العمل التجاري على أرض الواقع بل من خلف الشاشات، وهو ما تسبب بمنافسة شرسة، داعياً إلى وضع حد لهذا النوع من التجارة، كأن تقتصر على أصحاب المحلات التجارية التقليدية.
وأضاف، إن البيع الإلكتروني الخارجي، أو ما يعرف بتجارة الطرود البريدية، تنافس وتضر التجار المحليين، كونها تدخل إلى الأردن بدون رسوم جمركية، ولا تخضع للرقابة والتفتيش، ويصل عددها في اليوم الواحد إلى 7 آلاف طرد، لافتاً إلى أن حجمها وصل عام 2021، إلى 240 مليون دينار، بينما لم يتجاوز حجم التجارة التقليدية 190 مليون دينار.
واعتبر أن هناك توسعاً في تراخيص الأسواق التجارية، إذ لا يتناسب عدد المحلات مع الحاجة الفعلية، مشيراً إلى أن فاتورة الطاقة التي يتكبدها التجار أصبحت هاجساً بالنسبة لهم، كونها تشكل جزءا كبيراً من إيراداته.
وقال، إن انتشار البسطات في الأسواق التجارية تؤثر سلباً على أصحاب المحلات التجارية، كونها تنافسهم، وتأخذ حصة كبيرة من المبيعات، دون مراعاة حق المارة باستخدام الطريق، وتدفع الأفراد للعزوف عن التسوق، بسبب ما تسببه من ازدحامات، داعيا إلى ضبط مواسم التنزيلات ونسبها وصدقيتها، بالتزامن مع ضبط التجارة الإلكترونية الخارجية.
بدوره اعتبر نقيب أصحاب قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات "تحت التأسيس" مأمون المناصير، أن ضعف القوة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الإيجارات، وأثمان الطاقة والمياه والتراخيص، وتعدد الضرائب والرسوم التي يدفعها التجار، كلها معيقات تواجه القطاع التجاري.
من جانبه قال عضو الهيئة الإدارية في نقابة تجار ومنتجي الأثاث والسجاد أحمد الجنيدي، إن الضرائب أهم ما يواجه ويؤرق القطاع التجاري، مشيراً إلى أن التهرب والتجنب الضريبي لبعض التجار، لا يحقق عدالة للتجار الملتزمين.
وأضاف، إن تقييم البضائع في الجمارك، يتطلب العديد من الوثائق التي قد تكون غير منطقية في بعض الأحيان، ولا يعطي البضائع قيمتها الحقيقية، ما يزيد الأعباء على التجار ويضطرهم لدفع رسوم أعلى.
ولفت إلى بعض المعيقات التي تواجه التجار من حيث عقود الإيجار القصيرة، وتراخيص الأبنية التي تحوي مخازن ومعارض للإيجار، وصعوبة الحصول على تمويل خاص بالتجار من البنوك.
وقال، إن هناك بعض المنافسات غير العادلة بين التجار تضطر بعضهم للبيع بأسعار لا تغطي التزاماتهم، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بمصداقية التنزيلات وأوقاتها، داعياً إلى وضع حد لمشاكل البيع الإلكتروني.

--(بترا)