عمرالكعابنة 

يعتمد غالبية الأردنيين على مادة الكاز ، لتدفئة أنفسهم في فصل الشتاء القارص ، لكن ما يميز هذا الشتاء عن جميع ما سبقوه هو سعر الكاز الذي تضاعف خلال عامين فقط ، حيث كان سعر لتر الكاز قبل عامين 460 فلس بينا وصل لـ 860 فلس بتسعيرة الشهر الحالي ، مع توقعات بتثبيته من قبل الحكومة للأربعة أشهر القادمة بدءا من نهاية العام ، مراعاة للمواطنين حسب رأي الحكومة على الرغم من ارتفاعه عالمياً حيث وصل لـ 970 فلس للتر الواحد. 

هذه الارتفاعات لسعر الكاز ارتبطت عالمياً ارتباطاً مباشراً بـ الأزمة الروسية الأوكرانية ، إضافة لحاجة الحكومة لزيادة الأسعار للوصول إلى المستويات العالمية حسب رأي وزير الطاقة في تصريحات سابعد بعد تثبيت الأسعار لأربع فترات قبيل البدء بعملية رفع سعر الكاز ، بحجة خسارة الحكومة من إيرادات الضريبية من المشتقات النفطية. 

المشكلة القائمة في رفع سعر الكاز أن الأردنيين لم يتلقوا دعم حكومي يوازي بين إرتفاع سعره عالمياً ومتوسط دخل الفرد الذي قدره البنك الدولي على أنه فوق المتوسط بـ  دينار  3041 دينار ، لو اعتمدنا هذا على الرغم من أنه لفئة محددة من المواطنين ، وقسمناه على نفقات أسرة مكونة من زوج وزوجة وطفلين لوجدنا أنه لا يكفي إلا لقضاء الاحتياجات الرئيسية من ملبس ومسكن وطعام وتعليم وصحة في ظل الأسعار المرتفعة لـ كافة المةاد الأساسية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية . 

إضافة إلى أن الأردنيين سيعانون بشكل كبير بسبب هذه الارتفاعات لأن تنكة الديزل تكفي لأسبوع واحد فقط إذا تم إشعال صوبة الكاز لمدة 6 ساعات باليوم بغرفة واحدة !! ، أي 17.20 دينار للتنكة في الأسبوع الواحد ، بـ 68 دينار للشهر الواحد قد تزيد أو تنقص حسب أحوال الطقس ، بينما كانت تقدر سعر التنكة قبل عامين بـ  9.20 أي 37 دينار للشهر الواحد بمعدل زيادة يقدر بـ 82 % خلال عامين فقط .

الأسئلة المطروحة هنا لـ الحكومة ، ما هي الأسس الذي تعتمد لرفع هذه المادة التي تهم أغلبية الأردنيين تحديدا في فصل الشتاء بعيدا عن إرتفاعها عالميا ؟ ، وهل أخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية للمواطن القابع في غياهب الفقر ، لماذا لا تقدم الحكومة الدعم لمن يستحق من المواطنين ، إلى متى الاعتماد على المواطن في سد عجز الايرادات الضريبية في الموازنة ، أين هي الحلول الاستثمارية التي تبعد جيوب المواطنين عن تفكير الحكومة في جلب الإيرادات الحكومية ، متى سيتم تغيير تسعيرة المشتقات النفطية المعتمدة على الضرائب الثابتة واستبدالها بضريبة مرنة أو تحرير قطاع الطاقة الذي سيخلق جو من المنافسة سيعود إيجاباً على المواطنين .