عمان 

أصدر البنك المركزي الأردني أخيرا التعليمات التطبيقية للمعيار الدولي للتقارير المالية 9، والذي صدر عن مجلس المعايير المحاسبية الدولي في شهر تموز 2014، وأصبح واجب التطبيق اعتبارا من بداية العام الحالي.

وقال البنك المركزي في بيان اصدره امس الثلاثاء إن هذا المعيار جاء استجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، ويهدف إلى معالجة الاختلالات التي كانت موجودة في المؤسسات المصرفية حول العالم، ومنها تحديدا عدم التحوط الكافي وبالوقت المناسب مقابل مخاطر الائتمان التي تواجهها تلك المؤسسات، وذلك من خلال اعتماد المعيار 9 على منهجية القياس المسبق لمخاطر الائتمان والتحوط لها قبل حدوثها.

وأوضح البنك المركزي في التعليمات الصادرة عنه أن التطبيق السليم للمعيار الجديد يتطلب تنسيقا وتكاملا بين وحدات العمل المختلفة في البنوك وخاصة الوحدات المسؤولة عن الائتمان وإدارة المخاطر والمالية وأنظمة المعلومات.

وأكد البنك التزام البنوك بأفضل ممارسات الحاكمية المؤسسية من خلال قيام مجلس الإدارة بالإشراف المباشر على عملية التطبيق لتحقيق النتائج المرجوة من المعيار الجديد.

يشار إلى أن البنك المركزي، ومن منطلق حرصه على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، شرع وبشكل مبكر بالتحضير لتطبيق المعيار 9، حيث تم إصدار تعميم للبنوك يوضح الإطار العام لمتطلبات المعيار الجديد منذ شهر أيار 2016، وطلب في حينه من البنوك تزويد البنك المركزي بإجراءاتها الخاصة بالتطبيق، وأعقب ذلك إصدار النسخة الأولى من التعليمات التطبيقية في شهر تشرين الثاني 2017.

وقال في البيان: تلى ذلك إصدار النسخة الثانية من التعليمات بتاريخ 25 كانون الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى اجتماعات مع الإدارات التنفيذية للبنوك وبحضور مدققي الحسابات، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه البنوك الأردنية في مجال تطبيق المعيار 9 ومساعدة البنوك في حلها وحرصا من البنك المركزي على استمراره في القيادة الرائدة للقطاع المصرفي الأردني والمحافظة على مكانة القطاع المصرفي كأحد أهم مرتكزات الاقتصاد الوطني.