رؤى الزعبي

سجلت السعودية أعلى ملكية في مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تشرين الأول من العام الحالي 7.4 مليار ورقة مالية وبقيمة إجمالية 19.9 مليار دينار ، من ناحيته علق المحلل الاقتصادي وجدي مخامر، على هذه الأرقام يشير الى وجود فرص استثمارية مجدية في السوق المالي الاردني في ظل النتائج الممتازة التي حققتها الشركات المدرجة في هذا السوق خلال العامين السابقين إضافةً إلى التسهيلات التي وفرتها هيئة الاوراق المالية بالسماح للاستثمار الاجنبي في السوق الاردني وبنسب قد تصل الى ١٠٠٪؜ في بعض القطاعات الامر الذي  استقطب مستثمرين عرب واجانب ومنها الاستثمار الاردني.  

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الأنباط" أن وجود قطاعات متميزة في الاردن وشركات توزع ارباح ممتازة ساهم في تملك عدد كبير من المستثمرين العرب والاجانب والاردنيين حصص كبيرة في بعض الشركات في قطاع المصارف والتعدين والسياحةً تحديدا ، مشيراً إلى ان التوقعات الايجابية باستمرار تحقيق الشركات المتداولة في بورصة عمان لنتائج ايجابية ما زالت تشكل فرص كبيرة لكافة المستثمرين العرب والاجانب والاردنيين لزيادة استثمارهم في بورصة عمان. 

بدوره بين المحلل الاقتصادي مازن رشيد، أن تسجيل السعودية لأعلى ملكية في مركز إيداع الأوراق المالية متواجد من سنوات طويلة ، بقيمة ما يقارب مليار دينار ملكية سعودية لأسهم شركة مدرجة في بورصة عمان ، معظمها يتركز في قطاع البنوك ، والاستثمارات طويلة الأجل ومحصورة تحديداً في قطاع البنوك.

وتابع في تصريحات لـ"الأنباط"  أن ملكية الاردنيين في بورصة عمان ما يقارب النصف، بحدود 51% أردنيين و 49% أجانب ، أي أن الملكية الأردنية أعلى بنسبة بسيطة جدا من الاستثمار الأجنبي، وهي محصورة في البنوك والخدمات المالية، والتأمين وشركات التعدين ونوعاً ما في مجال العقارات، ومعظم هذه الاستثمارات ثابتة .

من الجدير ذكره أن أعلى عشر جنسيات من دون الجنسية الأردنية حققت ما يقارب 1.6 مليار ورقة مالية منها وبقيمة إجمالية 7.5 مليار دينار ، تصدرتها المملكة العربية السعودية  بقيمة إجمالية بلغت 1.144 مليار دينار ، بينما بلغت الأردنيين 5 مليارات ورقة مالية وبقيمة إجمالية تقارب 10.5 مليار دينار.