وقعت إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية/لافارج والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت في وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عقد عمل جماعي جرى التوافق فيه على جميع النقاط العالقة بين الطرفين بعد جلسات عدة من المفاوضات.

ورعى توقيع العقد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ورئيس مجلس إدارة شركة "لافارج" الدكتور جواد العناني والرئيس التنفيذي للشركة سمعان سمعان ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت خالد الفناطسة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن سعادة مازن المعايطة.

وأكد الشمالي أن إصدار الحكومة لقانون الإعسار مكن شركة "لافارج" من حل مشاكلها المالية لتجنب التصفية والمحافظة على الشركة و العمالة الأردنية فيها، مؤكداً أهمية الإجراءات الحكومية التي يجري اتخاذها وذلك لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، حيث أن توفير الحلول القانونية لإدامة أعمال الشركات وإتاحة الضمانات لاستمرارية تشغيلها هو نابع من التوجيهات الملكية السامية.

وبين الشمالي أن توقيع هذا العقد الجماعي، اليوم، بين شركة مصانع الاسمنت الأردنية / لافارج والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت سيكون قصة نجاح ثانية لإدارة الشركة وبسواعد جميع العاملين فيها وسيحقق أفضل النتائج للاقتصاد الوطني وللعاملين فيها.

وأوضح أن تفعيل منظومة الإعسار والانتهاء من إصدار جميع التشريعات اللازمة للتأكد من إمكانية تطبيق إعادة تنظيم الشركات والاستجابة السريعة في تدريب وترخيص وكلاء الإعسار أتاح وجود 13 وكيل إعسار مرخص يمكنهم الإشراف على الإعسار والمساهمة في إعداد خطط إعادة التنظيم.

وأضاف الشمالي أن استمرارية عمل هذه الشركات يضمن تشغيل الأردنيين والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، وأن الثقة في جهود الإدارة والعاملين في الشركة في ضوء خطة إعادة التنظيم التي يشرف عليها وكيل الإعسار ستتكلل بالنجاح وخلق قصة نجاح جديدة كما هو العهد بالشركة والعاملين فيها لنقلها من مرحلة المخاوف للتوجه للتصفية إلى حالة الازدهار وخلق فرص العمل والمحافظة على المتوفر منها في ظل تفعيل قانون الإعسار الذي يعد منظومة نجاة للشركات ونافذة للعودة إلى المساهمة الفاعلة في الاقتصاد ودعم العاملين فيها.

وأكد الشمالي أنه وبتوجيهات ملكية، حقق قانون الإعسار الذي أطلقته الحكومة قصة نجاح بالحفاظ على الشركة وحقوق العاملين فيها.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "لافارج" الدكتور جواد العناني إلى أن الشركة تعد من أكبر الشركات في الأردن وأقدمها وأن إدارتها رفضت التصفية واتجهت إلى قانون الإعسار وأنها الآن تسير بالطريق الصحيح لتعود الشركة لما كانت عليه، مثمناً دور الحكومة وجميع الأطراف المشاركة في هذا الحدث الذي سطر قصة نجاح لتطبيق قانون الإعسار.

وثمن الفناطسة، من ناحيته، الدور التشاركي بين الحكومة والشركة والنقابة من خلال استخدام قانون الإعسار الذي حفظ حقوق الأطراف كافة.

وقال المعايطة، من جهته، أن العلاقة بين شركة "لافارج" والنقابة علاقة تاريخية، حيث إن الشركة دأبت على الموافقة على مطالب النقابة منذ إنشائها ولغاية اليوم.