وزير الأشغال يستقبل نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين

الخضيري يطالب برفع حصة قطاع المقاولات في النفقات الرأسمالية في الموازنة القادمة

إلتقى وزير الأشغال العامة والإسكان و النقل المهندس ماهر أبو السمن ، نقيب و أعضاء مجلس نقابة المقاولين في مبنى الوزارة.

ورحب أبو السمن خلال اللقاء، بنقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء مجلس النقابة ، مؤكداً على أهمية تعزيز آفاق التعاون والتشارك بين الوزارة وقطاع المقاولات، بما يساهم في رفعة وتطوير القطاع وتحسين الظروف الحالية ويساهم بدعم الاقتصاد الأردني.

وتمنى أبو السمن التوفيق والنجاح لمجلس نقابة المقاولين، في خدمة قطاع المقاولات الذي يشكل ركيزة أساسية في تكوين الاقتصاد الوطني ككل.

واكد دعم الوزارة لمجلس النقابة لتحقيق طموحات المقاول الأردني وبما يحقق المصلحة العامة.

بدوره هنأ نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، وأعضاء مجلس النقابة، المهندس ماهر أبو السمن بالثقة الملكية، وتسلمه حقيبتي الأشغال والنقل.

وأكد نقيب المقاولين أن التحديات والمشاكل التي تواجه المقاولين تحتاج لتكاتف الجهود، مشيراً إلى أن الخطاب في المرحلة القادمة يجب أن يكون خطاب موحد بين راعي قطاع الإنشاءات وكافة مكونات القطاع، مستعرضآ أهمية القطاع ودوره في الإقتصاد الوطني. وطالب الخضيري برفع حصة القطاع من النفقات الرأسمالية في الموازنة القادمة وأدخال النقابه حين الإعداد لها ,كون القطاع محرك لقطاعات أخرى ويحقق مصلحة حكوميه أيضآ.

وأكد الخضيري، أن مجلس نقابة المقاولين أخذ على عاتقه قرارات ليست شعبوية، ولكن كان عنوانها العمل الصحيح وبما يخدم مصلحة المقاولين والنقابة على المدى القريب والبعيد، مشيراً أن المجلس عمل على تنسيق الجهد بالعمل الداخلي وبالعمل الخارجي ، وضبط واقع الحال قدر الإمكان دون إلإضرار بأصحاب الحقوق المكتسبة.

من جهته طالب نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري بالمزيد من الإنتباه لقطاع المقاولات ، وضرورة العمل على إعادة النظر في بعض القضايا الهامة والتي من أهمها قضية ملف تصدير قطاع المقاولات، والتجاوزات التي تحدث على العقد في مشاريع الطرق في البلديات.

وأشار أمين سر النقابة المهندس عبد الحكيم البستنجي إلى أهمية التركيز على الشروط الخاصه التي توضع على عطاءآت المنح والقروض الخارجية في انشاء المشاريع المحلية ، حيث هنالك العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه المقاول الأردني، مطالباً على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة.

وشدد أمين صندوق النقابة ياسين الطراونة، على موضوع جدية النهج القادم والعلاقة بين وزارة الأشغال العامة وقطاع الانشاءات ونقابة المقاولين بالأخص، مؤكداً على أهمية العمل بشكل توافقي ووضع حلول حقيقيه في حل المشاكل التي تواجه المقاول الأردني.

وقال نائب أمين السر المهندس محمد الصالحي أن مجلس نقابة المقاولين، عمل منذ اليوم الأول على وضع استراتيجية بما يصب في مصلحة قطاع الإنشاءات، لافتاً إلى أهمية تحرك وزارة الأشغال بالفترة القادمة في تعزيز دور قطاع المقاولات وتحسين بيئة العمل خصوصى في القطاع الخاص.

وأشار نائب أمين الصندوق السيد محمد سالم الكوز، الى أهمية العمل على موضوع تصويب الأوضاع والتحديات التي واجهت المقاولين في الأعوام السابقة، مطالباً بايجاد الحلول المناسبة لقطاع الطرق بما يتعلق بالإستلآمات والمختبرات

ولفت عضو المجلس الدكتور عامر الضمور أن النقابة توجهت لعمل العديد من الدراسات حول أهمية تطبيق لآئحة تنظيم عمل المقاولآت في القطاع الخاص ، والأثار الإيجابيه لتطبيقها على قطاع المقاولات بالدرجة الأولى وعلى الصعيد الوطني بالدرجة الثانية، ومساهمتها في تعزيز عجلة الاقتصاد الوطني،

وأكد الدكتور عصام الكساسبة أن القانون والتعليمات هي الوسيلة والوحيدة القادرة على ضبط عمل قطاع المقاولات، مؤكداً أنه لا يجوز ممارسة أي مهنة إلا بموجب القانون ، حيث تسعى نقابة المقاولين إلى حماية الممتلكات وحماية المجتمع من أي تغول أو سوء تنظيم.

وطالب عضو مجلس نقابة المقاولين السيد أنس القروم، بالنظر لاحتياجات قطاع الإنشاءات، ومتطلبات المرحلة القادمة، متمنياً العمل بشكل توافقي بين كافة الأطراف وبما يخدم مصلحة القطاع بشكل عام والمصلحة الوطنية

وأكد ممثل الفئة السادسة خالد الجعار، على ضرورة إعطاء مقاولي الفئة السادسة المزيد من الأهمية ، خاصة فيما يتعلق بطرح العطاءات والمشاريع من وزارة الأشغال.

وفي ختام اللقاء أكد نقيب المقاولين أنه سيتم رفع كتاب تفصيلي بكل معوقات عمل المقاول مع القطاع العام والخاص وانه سيتم العمل بشكل فعال ومتين مع وزارة الأشغال، داعيآ الوزير والمعنين داخل الوزارة الى دار النقابه قريبآ لعقد لقاء موسع وذلك للتباحث في هموم ومشاكل وتحديات القطاع بشكل تفصيلي والعمل على ايجاد الحلول التي تصب في مصلحة الجميع .