استحدث محتالون طرقاً إلكترونية للإيقاع بضحاياهم من خلال استخدام اسم شركة توصيل عالمية، والتواصل مع ضحاياهم عبر البريد الإلكتروني برسالة تتضمن وصول طرود بريدية، وعليهم الضغط على الرابط الإلكتروني المرفق بالبريد الإلكتروني، ودفع 6.24 دراهم رسوم توصيل مقابل استلام الطرود من عامل خدمة التوصيل، مرفقة بعبارة «ادفع رسوم التوصيل الآن واستلم طردك غداً»، وفور ضغط الضحية على الرابط وإتمام إجراءات الدفع يتم سحب مبالغ مالية وصلت في بعض الأحيان إلى 1500 درهم فوراً من حسابه المصرفي.

فيما حذّرت شرطة رأس الخيمة من التعامل مع الرسائل النصية والإلكترونية والاتصالات المجهولة، ومنع انتشارها، والتواصل المباشر مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، للإبلاغ عن مثل تلك الممارسات الإجرامية.

وقال ضحايا احتيال إلكتروني، محمد أبومالك، وسائد الفيصلي، ورهام الجوري، وبيسان الغزي، لـ«الإمارات اليوم»، إنهم لم يشكّوا في الرسائل الإلكترونية التي وصلتهم من شركة توصيل عالمية، لأنهم في الواقع لديهم منتجات قاموا بحجزها وشرائها من مواقع عالمية، وكانوا ينتظرون استلامها، الأمر الذي سهّل وقوعهم في شبكة الاحتيال الإلكتروني.

وأضافوا أن الرسائل كانت موثقة، وتحمل شعار شركة التوصيل العالمية، وكامل بياناتها من هاتف وعناوين أفرعهم العالمية، ونبذة عن الشركة وامتيازاتها وشهاداتها، ما يؤكد أن الموقع رسمي تابع لهذه الشركة العالمية، لافتين إلى أنهم فور سحب الأموال من حساباتهم البنكية، وتأخر وصول شحناتهم أكثر من أسبوع، اتصلوا بخدمة عملاء الشركة بالدولة التي تم انتحال اسمها لمعرفة أسباب عدم استلام الشحنة، رغم دفعهم قيمة التوصيل.

وأكملوا أن المفاجأة كانت عندما أخبرهم موظفو الشركة بأن سياساتهم في الدفع لا تعتمد على «الإيميل الإلكتروني» بشأن رسوم التوصيل، وأن الدفع يكون بعد استلام المنتج من قبل مندوب التوصيل مباشرة، وأنهم تعرضوا لعملية احتيال باسم شركتهم، وكان يجب عليهم الحذر، والتواصل مع الشركة للتأكد من صحة البيانات، قبل دفع أي مبالغ مالية.

وأشاروا إلى أنهم وقعوا ضحايا لعملية احتيال إلكتروني، على الرغم من امتلاكهم الخبرة الكافية والمعرفة في تحديد الرسائل المشبوهة وغير الرسمية، وتجاهلهم أكثر من مرة بعض الرسائل التي تصلهم، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، إلا أن المحتالين نجحوا في تطوير عملهم من خلال اصطياد فئة الذين ينتظرون شحنات بريدية، ما يجعل من الصعب الشك في العملية، إذ يتم التلاعب بمشاعر الضحايا من خلال عبارة «ادفع رسوم التوصيل الآن واستلم طردك غداً».

وأضافوا أنهم تواصلوا مع البنوك التي يتعاملون معها، وأبلغوا عن عملية الاحتيال التي تعرضوا لها، وقاموا بإيقاف حساباتهم المصرفية، وتغيير الرقم السري لشراء المنتجات عبر الإنترنت، كما قاموا بإبلاغ زملائهم وأقربائهم عبر «جروبات» التواصل الاجتماعي بتعرضهم لعملية احتيال إلكتروني باسم شركة توصل عالمية، وطالبوهم بعدم التعامل مع أي رسائل أو الضغط على أي روابط إلكترونية أو دفع أي مقابل قبل التواصل مع الشركات التي يتعاملون معها، حتى لا يقعوا ضحايا عمليات احتيال إلكتروني.

من جانبها، حذّرت شرطة رأس الخيمة من التعامل مع الرسائل النصية والإلكترونية والاتصالات المجهولة، ومنع انتشارها، والتواصل المباشر مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، للإبلاغ عن مثل تلك الممارسات الإجرامية.

وأوضحت أنه يجب على الجمهور عدم مشاركة أي معلومات سرية، مثل أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية أو كلمات المرور ورموز التعريف الشخصي (OTP) أو (PIN) ورموز الأمان الموجودة خلف البطاقات، مع ضرورة عدم الانقياد وراء أي مكالمة هاتفية أو رسالة مشبوهة، قد تصلهم عبر مكالمات أو رسائل (SMS) أو أي وسيلة أخرى، وعادة ما يكون رقم المرسل غير معروف، أو شخصية مجهولة لا تفصح عن بياناتها الحقيقية.

وأكدت على ضرورة عدم الرد والاستجابة للمكالمات والبريد الإلكتروني الخادعة، وسرعة الإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مدّخراتهم من هجمات قراصنة الهواتف المتحركة، مضيفة أنها أطلقت حملة تستهدف توعية شرائح المجتمع بمخاطر الوقوع ضحية أساليب الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والهواتف، وتثقيفهم بكيفية التعامل حال تلقي رسائل مشبوهة.