عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الخميس، جلسة حوارية استضافتها جامعة اليرموك، ضمن سلسلة الحوارات والاجتماعات الوطنية التي أطلقها المجلس حول خطة تحديث القطاع العام في محافظات المملكة كافة.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، إن اللقاء في جامعة اليرموك الذي يعد الأول الذي يتم عقده خارج العاصمة عمان تنبع أهميته من شمولية الحوار المبني على اختصاصات المشاركين ومعارفهم، ومشاركة فئات المجتمع المختلفة وأطيافه من رؤساء مجالس المحافظات والبلدية، ورؤساء غرف الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع الدولي والنقابات، إضافة إلى الأكاديميين والجامعيين، للخروج بتوافقات تُرفعُ إلى أصحاب القرار على شكل توصيات.
وأضاف أن تحديث القطاع العام هو أحد ركائز المشروع النهضوي الذي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني والذي ركز على 3 أولويات رئيسة للإصلاح، تتمثل بالإصلاح السياسي، والإصلاح الإداري، والإصلاح الاقتصادي، وتحقيقًا لرؤية جلالته بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وتحسين كفاءة الإدارة العامة ومعالجة الإجراءات البيروقراطية لما له انعكاس على الاستثمار وتجويد بيئته الحاضنة.
وأشار إلى أنه وفي الوقت الذي أنجزت فيه الدولة خطة تحديث منظومة الإصلاح السياسي والتحديث الاقتصادي، ووضعت الجهات المعنية خارطة من أجل التنفيذ، بات لزامًا أيضًا لتكتمل حلقات التحديث والإصلاح وضع خارطة طريق للإصلاح الإداري، حيث قامت الحكومة بتقديم خارطة طريق شمولية لإصلاح القطاع العام والارتقاء بالإدارة العامة، من خلال تحقيق 33 هدفًا استراتيجيًا، تشكل بدورها خارطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام العشرة المقبلة.
ولفت شتيوي إلى أن خارطة الطريق سيتم تنفيذها على 3 مراحل، إذ تُبنى كل مرحلة على إنجازات سابقتها تراكميًا، مستعرضًا ما يقوم به المجلس من جهود وما ينفذه من خطط لتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام.
بدوره، قال محافظ إربد، رضوان العتوم، إن جلالة الملك أكد أهمية المضي بقوة وجدية في الإصلاح الإداري، وقال جلالته "نريد إصلاحًا إداريًا يلمس المواطن أثره"، لافتًا إلى أن جلالته دعا إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن يشعر المواطن بفرق حقيقي في نوعية الخدمات المقدمة له، وذلك بهدف تعزيز الثقة بكفاءة القطاع العام ومهنيته، وأن تكون الإصلاحات شاملة ومتكاملة وأن تترافق الإصلاحات الإدارية مع النهج الإصلاحي الذي انتهجه الأردن بقيادة جلالته وتتماشى مع مساري الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء ما هو إلا دليل واضح على النهج الحكومي الجاد والهادف إلى تعزيز النهج الإصلاحي والمضي قدمًا للأمام بكل قوة وشفافية لمواجهة مختلف التحديات الصعبة التي يمر بها الوطن، لغاية تحقيق الرؤية الملكية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الإدارة العامة، مشددًا على أن نجاح تحديث القطاع العام ضروري لنجاح مسارات التحديث الأخرى، وبخاصة الاقتصادي منها.
وكان رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مساد، أكد أهمية الحوارات التشاركية بين مختلف المؤسسات الوطنية بما يعزز التواصل بين المعنيين ويفتح باب الحوار والنقاش وتبادل المعرفة والخبرات بهدف تحليل ودراسة الواقع وتحديد التحديات التي قد تقف أمام عمليات التنمية والتطوير وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشار إلى ما تعكسه الشراكة مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي في عقد هذا اللقاء للتحاور والتحليل والمناقشة، بهدف إيجاد إدارة عامة قادرة على إدارة الشأن الاقتصادي، وبالتالي تسهيل الإصلاح والتطوير بما يَرقى بوطننا ويُسهم بإيجاد بيئة سليمة تسمح بنماء المؤسسات وارتقائها، وإصلاح القطاع العام وتطويره الذي يعتبر من أهم القضايا الرئيسة في الأردن.
وضمن فعاليات اللقاء، تحدث الدكتور شتيوي حول محور الهيكل التنظيمي والحوكمة، مبينًا أن الهدف العام من خارطة تحديث القطاع، هو الوصول إلى قطاع عام فعال يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق رفاه المواطنين، مستعرضًا مكونات خطة تحديث القطاع العام وهي: الخدمات الإلكترونية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، والثقافة المؤسسية، ورسم السياسة وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات.
واستعرض الترتيبات المؤسسية والمبادرات في مكون الهيكل التنظيمي والحوكمة، وأهمها: إلغاء وزارة العمل، ونقل مهامها إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الداخلية، ودمج وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان في وزارة واحدة لتصبح وزارة خدمات البنية التحتية، وإنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية من خلال دمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التربية والتعليم، وإلغاء مؤسسة التدريب المهني ونقل مهام التعليم والتدريب المهني والتقني إلى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى دمج وزارة الشباب مع وزارة الثقافة في وزارة واحدة لتصبح وزارة الثقافة والشباب، وإنشاء وزارة التواصل الحكومي.
كما تحدث أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور متري مدانات، حول محور الموارد البشرية، والذي يتضمن 8 أهداف استراتيجية و35 مبادرة تنفيذية وضعت لتمكين القطاع العام من تطوير جهاز خدمة مدنية أكثر مرونة وفعالية واستجابة للتغيرات، وأن يكون هذا الجهاز قادرًا على اختيار الكفاءات المطلوبة وتعيينها وتنويع مصادرها وفقًا لمبادئ الاستحقاق والتنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص.
وبين أن تلك الأهداف تسعى إلى تعزيز البيئة الداعمة للقيادات وتمكينها من تحقيق النتائج المتوقعة بمجرد توليها الوظائف، وتعزيز دور المرأة ومشاركتها في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتعزيز القدرة على اختيار المؤهلين لتولي المناصب القيادية.
واستعرض مدانات الترتيبات المؤسسية والمبادرات لمكون الموارد البشرية والمتمثلة في وضع إطار تشغيلي لترجمة التصور المستقبلي لهيكلة الموارد البشرية المعتمد، وتحديث منظومة تخطيط الموارد البشرية، ومنظومة الاستقطاب والاختيار والتعيين لموظفي القطاع العام، وتطوير منظومة متكاملة للدرجات الوظيفية والرواتب وإدارة تقييم الأداء لموظفي الخدمة المدنية، واعتماد إطار الكفايات القيادية كإطار موحد ومبتكر يعكس مواصفات القائد الذي نريد، والانتهاء من إعداد نظام إلكتروني متكامل لإدارة الموارد البشرية.
وضمن محور الخدمات الحكومية، استعرض مدانات أهم التحديات التي تواجه الخدمات الإلكترونية والمتمثلة في تراجع مستوى تقديم الخدمات الإلكترونية، والتقدم البطيء في أتمتتها ورقمنتها، وانخفاض مستوى رضا متلقي الخدمات الإلكترونية، ووجود بيروقراطية عالية في تقديمها.
وأشار مدانات إلى الترتيبات المؤسسية والمبادرات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية كتحسين الخدمات ذات التماس المباشر مع المواطنين وبيئة الأعمال، والتحول الكامل للمدفوعات الرقمية عام 2024، والانتهاء من التحول الإلكتروني للخدمات من خلال الوصول إلى 100بالمئة من الخدمات الحكومية المرقمنة عام 2025، وتشغيل مراكز للخدمات الشاملة بمعدل مركز في كل محافظة، والبدء بإنشاء مراكز إضافية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بتشغيل 5 مراكز عام 2024.
وجرى، في نهاية اللقاء، حوار موسع ناقش خلاله الحضور من أكاديميين وطلبة ورؤساء بلديات وممثلي هيئات ومؤسسات مجتمع مدني، أبرز الاقتراحات حول القضايا والمحاور المتعلقة بخطة تطوير القطاع العام.
--(بترا)