أثار حكم في قضية مدنية تتعلق بزلزال "لاكويلا"، الذي وقع في إيطاليا عام 2009 وأدى إلى وفاة 309 أشخاص، بإلقاء اللوم جزئيا على بعض ضحايا الكارثة، حالة من الصدمة والغضب.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم، أن الحكم جاء في دعوى تتعلق بدفع تعويضات بملايين اليوروات قدمها بعض أقارب 24 شخصا لقوا حتفهم في مبنى بوسط مقاطعة أبروتسو في وقت مبكر من يوم 6 أبريل 2009.

وقال القاضي إنه كان يجب على هؤلاء الأشخاص مغادرة أماكن إقامتهم، بدلا من البقاء في الداخل، بعد هزتين أرضيتين قويتين، إحداهما في الساعة 23:00، والأخرى في الساعة الواحدة صباحا، قبل أن يضرب الزلزال الكبير المنطقة في الساعة 3:32.

وقال القاضي إنه نتيجة لذلك، يتشارك الضحايا في المسؤولية بنسبة تصل إلى 30% بسبب هذا السلوك "غير الحذر"، مما يعني تقليل التعويضات بما يعادل هذه النسبة.

ورفع أقارب الضحايا دعوى قضائية على ورثة مؤسس المبنى، الذي توفي منذ ذلك الحين، بسبب مخالفات في طريقة بنائه. كما قاموا بمقاضاة وزارتي الداخلية والنقل والبنية التحتية ومجلس المدينة لعدم قيامهم بالإشراف المناسب على المبنى.

وقضت المحكمة بأن اللوم يقع على كلا من الوزارتين بنسبة 15%، أما مؤسس المبنى فهو مسؤول بنسبة 40%. ورُفضت القضية المرفوعة ضد مجلس المدينة.