دار جدل نيابي في مجلس النواب خلال الجلسة الرقابية التي عقدت صباح الثلاثاء حول نسب التعيينات في البادية الأردنية.

وقام النائب أحمد الرقب الذي توجه بسؤال سابق إلى الحكومة بتحويل سؤاله إلى استجواب بعد أن لم تقنعه الحكومة في الاجابة.

وقال النائب إن نسب التعيين في البادية 70 % لأبناء البادية و30 % للمقيمين، معتبراً أن فيه ظلما فادحا و"الغريب أن هذا التشريع والتوصية اقرت منذ عام 2014".

ورأى أن هذا الأمر يقع في أعناق من حرم الناس من التعيين، مقترحاً تحويل الأمر الى محكمة دستورية، قبل أن يجيبه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن الموضوع لا علاقة له بالمحكمة الدستورية.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية خلف هميسات إن القرار جاء بناء على مذكرة العام 2013 مقدمة من قبل النائب سليمان حويلة الزبن.

وبين أن رئيس الوزراء وجه كتابا الى ديوان الخدمة المدنية لبحث الأمر وجرى التوافق على هذه الآلية التي ذكرها النائب حيث إن مناطق البادية الثلاث صعبة اقتصاديا ونريد لابنائهم أن لا ينزحوا منها ويبقوا في البادية وهو المبرر الذي افضى الى هذا التقسيم.

وبين هميسات أن كلمة مقيم تعني أي عشيرة تقطن في مناطق البادية وليست اقليمية، موضحاً أن رئيس الوزراء قرر باعتماد الآلية وبعد الاستشهاد برأي مستشارية العشائر لكل مقيم أو ابن بادية، وختم حديثه بالقول " ونحن ننفذ التعليمات والتوجيهات".

وتدخل النائب عبد الكريم الدغمي حيث قال " نحترم أبناء البادية ونعيش معاً في الوطن، وما كنت أود أن اسمع من رئيس ديوان الخدمة المدنية هذا الحديث فهو تفريق واضح".

وأضاف " اذا كان الهدف التمسك والبقاء في المنطقة لا يجب أن تكون التفرقة بل يجب التساوي في التعيينات، ولا نقسم في المملكة إلا محافظات وألوية لا حسب العشائر والتي نحترمها والتي انا منها وهي مني".

وختم الدغمي حديثه بالقول" وما يجري خروج واضح عن الدستور واذا قرر رئيس وزراء سابق ذلك فهو قراره لكن لا اعتقد أن الحكومة تقبل بذلك".

أما النائب سليمان حويلة الزبن فقال إن النسبة معقولة كما أن اشخاص الدولة الاردنية لم يكونوا لا اقليميين ولا طائفيين