رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، امس، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وثلاثة من أبنائه، والمديرين التنفيذيين في شركته بـ"الاحتيال الصارخ" في تقييمات العقارات لخداع المقرضين ووسطاء التأمين والسلطات الضريبية لمنحهم معدلات أفضل على القروض المصرفية والتأمين، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وبيّنت "واشنطن بوست"، أن الدعوى القضائية المدنية مؤلفة من 222 صفحة، وتهدف إلى منع "ترامب"، وكذلك دونالد ترامب جونيور، وإيفانكا ترامب، وإريك ترامب، من العمل كمديرين تنفيذيين في أي شركة في نيويورك.

وأضافت أن الدعوى تسعى أيضًا إلى منع منظمة "ترامب" من الاستحواذ على أي شركة، أو شراء عقارات تجارية في الولاية أو تلقي قروض من أي مؤسسة مالية مسجلة في نيويورك لمدة خمس سنوات، وفقًا لما أوردت "الحرة".

وأوضحت الصحيفة، أن الدعوى تطالب باسترداد أكثر من 250 مليون دولار، قال مكتب المدعية العامة، إنها مكاسب غير مشروعة جرى الحصول عليها من خلال الممارسات الخادعة المزعومة.